"من إمتى الحكومة كانت في صف الفلاح".. بهذه الكلمات عبر مزارعون وخبراء عن غضبهم من اتجاه وزارة المالية لإلغاء الدعم على بنود محاصيل القمح وقصب السكر في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018.
وأكدوا أن القرار سيجعل الفلاح يمتنع عن زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية، ما يكلف الدولة مليارات الدولارات نتيجة استيرادها من الخارج لسد احتياجات المواطنين.
وأوضح مشروع موازنة 2017-2018 الذي حصل "مصر العربية" على نسخة منه، أنه تم إلغاء دعم محصول القمح، مقارنة بدعم قيمته 3.4 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وألغت المالية أيضا، دعم محصول قصب السكر بعد أن قدمت دعمًا بقيمة مليار جنيه بالعام الجاري، ونحو 900 مليون جنيه بالعام السابق.
وقال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق: إن إلغاء دعم القمح من قبل الحكومة يأتي نتيجة ارتفاع سعر الدولار حيث قررت الحكومة تحديد سعر الأردب بـ 555 جنيهًا بدلا من ٤٢٠ جنيها في العام الماضي وكان سعر الشراء يشمل دعما حوالي ١٥٠ جنيها في الأردب أي ألف جنيه في الطن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه بعد مضاعفة أسعار الدولار أصبحت الحكومة تشتري القمح من الفلاح بأسعار أقل من السعر العالمي الذي يتراوح حاليا بين ٦٥٠ إلى ٧١٥ جنيها للأردب بينما الدولة تشتريه بسعر ٥٥٥ جنيها فقط .
وأوضح أنه سيتم إلغاء دعم القمح بعد مضاعفة تكاليف شراء القمح بسبب قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار استيراد الحاصلات الزراعية نتيجة لذلك وهو قرار حكومي ليس للفلاح شأن به.
وبالنسبة لإلغاء الدعم عم محصول قصب السكر، أوضح نور الدين، أنه ارتفاع سعر الدولار بنسبة 120% يقف خلفه، فقررت الحكومة استلام القصب وبنجر السكر من الفلاحين بـ ٦٠٠ جنيه للطن مقارنة بسعر ٤٠٠ في العام الماضي فزاد دخل الفلاح ٥٠٪ بسبب زيادة أسعار الاستلام وبالتالي لا حاجة للدعم الحكومي للمحصول طالما أن السعر مربح ويتقارب مع الأسعار العالمية.
وبسؤال حول إمكانية إحجام الفلاح عن زراعة «القمح والسكر»، أشار إلى أن المزارع يهمه الربح وبذلك فهو غير متضرر من إلغاء الدعم على تلك المحاصيل.
وأشار إلى أنه يتخوف من فتح باب تصدير الخضروات على مصراعيه خاصة الطماطم والموالح والخيار والفاصوليا والبطاطس والفلفل بسبب ارتفاع أسعار الدولار محليا بما سيجذب العديد من المزارعين ويشجعهم على ترك زراعة المحاصيل الاستراتيجية «القمح وقصب السكر» ويتجهون إلى زراعة الحاصلات التصديرية.
وتابع: على الدولة أن تتدخل لتقنين الوضع وعمل توازن بين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات الدولة للدولار بفتح باب التصدير على مصراعيه والنتيجة أن المواطن في لبنان والخليج يشتري الطماطم المصرية بـ 6 جنيهات ويشتريها المواطن في مصر بـ 10 جنيهات.
واستكمل: دعم الصادرات يكلفنا 6 مليارات جنيه وينبغي إلغاؤه لأنه دعم للأغنياء كما أن الصادرات تشهد إقبالًا كبيرا من الدول المحيطة بسبب انخفاض أسعار الجنيه وبدون أي فضل للمصدرين .
وتابع:" ما كانوا يستوردونه من قبل بعشرة دولارات مثلا أصبحوا يستوردونه الآن بثلاثة دولارات فقط ولا ينبغي صرف دعم الصادرات إلا لمن يفتح أسواقا جديدة أو يصدر سلعة جديدة لم تكن تصدر من قبل.
فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين قال: إن الفلاح سيتعامل مع الدولة بنظام معين قبل بداية الموسم وهو تحديد السعر قبل بداية الموسم بفترة كافية وطريقة الاستلام وغير ذلك سيتوجه الفلاح لزراعة محاصيل أخرى غير الاستراتيجية.
وتساءل إذا لم تكن الحكومة هي الداعمة للمحاصيل الاستراتيجية من سيدعم الفلاح !؟.. «ومن أمتى الحكومة كانت بتفكر في مصلحة الفلاح».
وأشار إلى أن الدولة تدعم الصادرات المصرية وكأنها تقول للمواطن توجه إلى التصدير ولا تزرع المحاصيل الاستراتيجية التي توفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن الدولة منذ 2016 وهي لا تدعم الفلاح، متوقعًا بتوجه الفلاح إلى زراعة محاصيل أخرى غير الاستراتيجية.
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي، التابعة للاتحاد التعاوني الزراعي: إن إلغاء دعم المحاصيل ليس بجديد على الحكومة فكل عام تخرج الموازنة لصالح العمال بالمصانع وليست للفلاح خوفا من الإضرابات والاحتجاجات العمالية.
وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الحكومة تدعم مصانع السكر والغزل والنسيج خوفًا من الاحتجاجات.. قائلًا: "من أمتى الدولة بتدعم الفلاح.. الدولة بتدعم المصانع على حساب المزارع الغلبان.. دع الملك للمالك".
من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حقيقة ما تردد حول إلغاء 4 بنود من الدعم في الموازنة الجديدة لعام 2017/2018.
وقال معيط في تصريحات لـ"مصر العربية": إن دعم محاصيل القمح وقصب السكر مازالت موجودة، موضحًا أن دعم القمح موجود في الموازنة ضمن 64 مليار جنيه مخصصة لدعم السلع التموينية والخبز، ومحصول القصب.
وأكد أنه تم تغيير المنظومة الخاصة به، حيث كان في الماضي يتم دعم الفلاح بـ 400 جنيه عن طريق الخزانة العامة وإحدى الشركات بينما الآن تم التعديل بحيث يكون الدعم كله يذهب للفلاح مباشرة من خلال آليات محددة.
شاهد الفيديو..