أصدر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أمس، قرارا بحل الصندوق الاجتماعي للتنمية واستبداله بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيث يكون تابع لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات.
"مصر العربية" رصدت اختصاصات ودور الجهاز الجديد في تنمية المشروعات الصغيرة في 10 نقاط.
- تقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات سواء لبدء النشاط أو لزيادة رأس المال.
- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
- وضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.
- وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها.
- تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد.
- وضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار.
- المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها.
- تقديم وتيسير الحصول على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.
- العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.