صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا. وصوتت الجمعية العامة لدورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا"، ناقشته الجمعية اليوم. وينتقد التقرير الذي أعدّه مقررو تركيا في الجمعية، القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو 2016. كما يدعي التقرير الأوروبي، حدوث "تدهور" في أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا. وأصدر رئيس الوفد التركي في الجمعية طالب كوتشوك جان، بيان اعتراض، قال فيه إن التقرير والقرار مليئان بالأخطاء، ويظهران موقفا تمييزيا ضد تركيا. واعتبر "كوتشوك جان" أن على الجمعية الوقوف إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب التي تحارب ضد عدد من المنظمات الإرهابية وعلى رأسها منظمة "فتح الله غولن"، و"بي كا كا"، و"داعش". وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا تأتي في إطار مواجهة تهديدات تلك المنظمات. ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.