أثار قرار الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تخصيص وحدات سكنية بالمرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط لخاسري المرحلة الثانية استياء الحاجزين، ما أدى إلى توعدهم بالطعن ضد الوزارة.
و قال ائتلاف خاسري المرحلة الثانية في بيان على صفحتهم بموقع فيسبوك اليوم إنه جار الطعن على أي قرار يصدر بطرح وحدات بمشروع "دار مصر" قبل أولوية تخصيص وحدات لجميع خاسري قرعة المرحلة الثانية .
وأضاف الائتلاف أنه لا أولوية لهم في المرحلة الثالثة على الرغم من أن مسؤولي الوزارة أكدوا عدة مرات أنه سوف يكون لهم الأولوية في المراحل المقبلة.
وأشار إلى أن أكثر من شخص رفعوا قضية بصفة فردية لوقف طرح المرحلة الثالثة من المشروع إضافة إلى الحصول على تعويض مادي بسبب الضرر الذي الحق بالخاسرين ماديا ونفسيا.
واتفق الخاسرون على عدم سحب مقدماتهم خاصة وأنهم دفعوا مقدمات الحجز قبل ارتفاع قيمة الدولار عقب تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
يذكر أن الوزارة طالبت الخاسرين بالقرعة العلنية التكميلية لوحدات دار مصر "الإسكان المتوسط" التي تم إجراؤها في الفترة من 8 ديسمبر 2016 وحتى 18 ديسمبر 2016 استرداد مبالغ جدية الحجز المُسددة.
وكانت الوزارة طرحت 10616 وحدة سكنية متبقية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 115 م2 و150 م2، وذلك للحاجزين بالمرحلتين الأولى والثانية للمشروع، الذين لم يوفقوا في الحصول على وحدة سكنية بالقرعات العلنية التي تم إجراؤها للمرحلتين، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز. ونتيجة لقرار الوزارة، نظم الخاسرون عدة وقفات احتجاجية، أمام مقر وزارة الإسكان بشارع القصر العيني.
وعقب الوقفات الاحتجاجية حصل الخاسرون على وعود من مسؤولي الوزارة بالحصول على وحدات بالمرحلة الثالثة، بنفس أسعار المرحلة الثانية من المشروع، أسوة بما حدث مع خاسري المرحلة الأولى بالقرعة التكميلية.