سرد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، قصة طفلة من قطاع غزة، منعتها سلطات الاحتلال الاسرائيلى من الوصول إلى المستشفى ما تتسبب فى وفاتها.
وذكر المركز أن الطفلة آية غالب خليل أبو مطلق (5 أعوام)، من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، تعانى منذ ولادتها من اضطرابات التغذية والاستقلاب، وأنها تحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع، حيث حجزت لها موعدين للعلاج فى مستشفى جمعية المقاصد، كان الأول بتاريخ 5/2/2017م وتقدمت بطلب حصول على تصريح من السلطات الاسرائيلية بواسطة مديرية التنسيق والارتباط، غير أنها لم تتلق أى رد على طلبها.
ووفق تقرير للمركز فإنه، انقضى موعد العلاج، ثم تحصلت على موعد ثان بتاريخ 19/3/2017م وتقدمت بطلب للحصول على تصريح، إلا أنها أيضاً لم تتلقَ أى رد من قبل تلك السلطات، وعندما حجزت موعداً ثالثاً بتاريخ 27/4/2017م وتقدمت بطلب حسب الأصول المتبعة، تدهورت حالتها الصحية، مما استدعى نقلها إلى مجمع ناصر الطبى فى خانيونس، حيث فارقت الحياة بتاريخ 17/4/2017م.
وتشير المتابعات التى يواصلها المركز إلى أن (3) حالات وفاة وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن نسبة الموافقة بخصوص منح التصاريح انخفضت إلى نحو 20% بالمقارنة ما بين الربع الأول من العام 2017م، والربع نفسه من العام 2016م.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة، الإجراءات والممارسات التى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والتى تحول دون وصولهم إلى المستشفيات خارج القطاع، والتى تسببت فى وفاة الطفلة المريضة آية خليل أبو مطلق، جراء عدم منحها تصريح من قبل السلطات الإسرائيلية، للمرور عبر حاجز بيت حانون والوصول لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية لتلقى العلاج.
وقال إن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التى تتخذها سلطات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين فى قطاع غزة، أفضت إلى تدهور بالغ فى أوضاعهم الصحية، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية، وهى تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولى الإنساني، التى تلزم السلطات الإسرائيلية ليس بالسماح للمرضى من الوصول لمستشفياتهم فحسب، وإنما بضمان توفير العلاج الطبى بقدر مماثل لما توفره لرعياها، اتساقاً مع المادة (38/2) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لعام 1949م.
وتٌشكل كذلك مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان، خاصة المواد (12/1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، والمادة (13) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان لعام 1948م، التى تكفل حرية الحركة والتنقل، بالإضافة إلى أنها تعد انتهاكاً للمادة (12/د) من العهد الدولى الخاص بالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق مرضى قطاع غزة، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفلة المريضة، مؤكدا أن استمرار إجراءات المماطلة والمنع سوف تفضى إلى مزيد من حالات الوفاة.
وطالب بإجراء تحقيق جدى فى حادثة الوفاة، ودعا المجتمع الدولى إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى وإجبار دولة الاحتلال على ضمان وصولهم إلى مستشفياتهم ورفع الحصار الإسرائيلى الشامل عن القطاع، إعمالاً لمعايير القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.