علمت «مصر العربية» من مصادر مطلعة بوزارة الزراعة عن وجود أزمة داخل أروقة الوزارة بعد حظر دولة الإمارات محصول الفلفل بجانب فرض قيود على الفواكه والخضروات المصرية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أنه تقرر إرسال وفدي مصري يترأسه الدكتور سعد نصار مسشار وزير الزراعة ورئيس لجنة صياغة القوانين، إلى دولة الإمارات مطلع شهر مايو المقبل، وذلك لبحث قرار حظر استيراد محصول الفلفل المصري بمختلف أصنافه، بعد اكتشاف متبقيات مبيدات فى الشحنات الواردة إليها.
ويضم الوفد ممثلين عن وزارتى «الزراعة، والصناعة»، و«المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية»، وستتم مناقشة الوضع من خلال عرض الأسس التصديرية المصرية، ومراجعة أوراق الشحنات المصابة.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: إن الاجتماع سيناقش أسباب الحظر، وسيتم حل الأزمة مع اﻹمارات فى أقرب وقت ممكن وعودة التصدير مرة أخرى.
أوضح الدمرداش أن الأخطاء الصغيرة قد تتسبب فى فقدان الأسواق الهامة مثل الإمارات، خاصة أنه توجد العديد من الشحنات تُصدر عشوائيًا دون مراجعات دقيقة.
ولفت إلى أن بعض المصدرين، يشترون المنتج من السوق المحلى، دون معرفة أماكن زراعته، أو الطريقة المستخدمة فى الزراعة، ومدى صلاحية المنتج للتصدير أو توافقه مع المواصفات المطلوبة دوليًا.
أضاف أن هذه المنتجات يتم تصديرها، ما يجعل الأسواق التى تكتشف مثل هذه الحالات تحظر الاستيراد، رغم المطالبة بوقف الشركات فقط دون السوق بالكامل، وهو ما ترفضه كافة الدول.
وفقا لإحصاءات وزارة الزراعة فى عام 2015 سجل إجمالى صادرات مصر من محصول الفلفل بـ15 ألف طن.
وكشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في "ابو ظبي " بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية الي الامارات العربية المتحدة بنسبة 125% خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015 حيث قفزت قيمة الصادرات المصرية الي 2.4 مليار دولار في 2016 مقابل مليار دولار عام 2015.
وفي المقابل تراجعت الواردات المصرية من الامارات خلال نفس الفترة لتسجل 885 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة 27% ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر قيمته 1.5 مليار دولار مقابل عجز قيمته 156 مليون دولار عام 2015.
وقررت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، الاثنين الماضي، حظر محصول الفلفل المصري بكافة أصنافه، لاكتشاف وجود متبقيات مبيدات في المحصول.
وقالت الوزارة، في تقرير حصلت «مصر العربية» على نسخة منه: "تم حظر محصول الفلفل المصري بكافة أصنافه، وتم الطلب من جمهورية مصر العربية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من الأول من مايو 2017".
وقال الدكتور حسين الحناوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية: إن قرار الإمارات بحظر الخضروات والفاكهة والفلفل ليس بجديد، وجاء بناء على ترتيبات مسبقة مع الحجر الزراعي المصري لعدم تصدير أي أصناف دون شهادة توضح نسبة متبقيات المبيدات بها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ مصر العربية أن القرار يأتي لمنع الموردين من ضعاف النفوس من تصدير صورة سيئة عن مصر وخضوعهم لاشتراطات الحجر الزراعي بحصولهم على شهادة توضح خلو المواد التي يتم تصديرها من المبيدات.
وقررت الدكتورة نجلاء موسى بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إصدار تعليمات ومنشورات صارمة لإدارات الحجر الزراعي بعدم إرسال أي شحنات من الفواكه والخضروات والفلفل والجوافة والفراولة دون سحب أي عينات من كل صنف على حده.