شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، حالة من الغضب بعد تصويت أغلبية المجلس على قانون "الهيئات القضائية" المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، ما أدى إلى انسحاب بعض النواب اعتراضا على طريقة التصويت.
واعترض نواب 25-30 على قرار رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بإقرار القانون قبل الاستماع لرأى النواب، مطالبين بإعادة التصويت عليه مرة أخرى، فيما عقب الدكتور على عبدالعال على النواب الغاضبين قائلا: «خلاص القانون تم الموافقة عليه».
وانسحب الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب من الجلسة، مؤكدا أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية.
وأشار إلى أن رئيس المجلس دعا الأعضاء للتصويت وقوفا، مؤكدا أن عدد الواقفين جاء أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وطالب عبدالرحيم علي بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونيا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت واصفا الموافقة على القانون بمثابة تخريب للبلد لأنه سيؤدي إلى صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع : لم يقف أحد للتوصيت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانوني.
ورفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب طريقة التصويت، مؤكدا أن المجلس خالف الإجراءات المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث فى الوقت الذى انسحب من الجلسة ومعه أعضاء ائتلاف 25-30.