رفضت 19 منظمة حقوقية و6 أحزاب الحكم الصادر ضد الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك قبل ساعات من نظر الطعن على الحكم غدا الخميس.
واعتبر البيان الصادر اليوم الأربعاء عن هذه المنظمات والأحزاب، أن تلك المحاكمة واحدة من أبرز النماذج على الانتهاكات المرتبطة بتشكيل دوائر الإرهاب والأحكام الصادرة عنها، فيما يعد إسناد قضايا بعينها لدوائر بعينها دون اتباع أي معايير خاصة بالاختصاص المكاني أو الموضوعي بما ينال من استقلال القضاء ومعايير المحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى أن محاكمة دومة وفق الاتهامات التي لم توجه له أثناء التحقيق يعد مخالفًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "لا يجوز معاقبة المتهم على واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. فضلا عن كون اتهامه الرئيسي يستند إلى قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي اثبت تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في يناير 2017 انه ملغي بإجماع مجلس النواب والشيوخ منذ 89 عامًا.
وانتقد البيان توجيه القاضي لدومة أربعة اتهامات أساسية، إلا أن إحالته للمحكمة كانت بتهمة جديدة لم توجه له أثناء التحقيق وهي "جريمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر".
وقع على البيان عدد من المنظمات منهم :" مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، بالإضافة لحزب الدستور، والعيش والحرية.