حذر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، من أن "الخروج عن المرجعيات المتفق عليها (لإنهاء الصراع) يؤسس لحرب طويلة" في اليمن، الذي يشهد حربا منذ أكثر من عامين.
جاء ذلك خلال استقبال "بن دغر"، في مقر إقامته بمدينة جنيف السويسرية، سفراء الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية، التي قادت إلى تسليم الرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح، السلطة عام 2012، مقابل حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك تحت وطأة ثورة شعبية.
وتتألف المجموعة الراعية لهذه المبادرة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، ودول الخليج العربي الستة، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا.
واعتبر "بن دغر" أن "أقصر الحلول التي تنهي الأزمة في اليمن هو الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات (نتائج) الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن (رقم) 2216"، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.
وتدور حرب في اليمن، منذ 26 مارس 2015، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق صالح، المدعومين من إيران، من جهة أخرى، والذي سيطر على محافظات، بينها صنعاء في 21 ستمبر 2014.
ودعا "بن دغر" منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "إلزام مليشيات الحوثي وصالح بتنفيذ تلك القرارات، وخاصة قرار مجلس الأمن".
ولم تفلح ثلاث جولات من مشاورات السلام، رعتها الأمم المتحدة، في تحقيق اختراق لحل الأزمة اليمنية، التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، وجرحت قرابة أربعين ألفا آخرين، بحسب المنظمة الدولية، التي حذرت، الشهر الماضي، من أن ثلث محافظات اليمن الـ22 بات على شفا المجاعة.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة توريد جميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في مدينة عدن (جنوب- العاصمة المؤقتة)؛ لكي تفي الحكومة بكل التزاماتها ومسؤولياتها تجاه كل اليمنيين".
ومضى قائلا إن "المليشيات المسلحة تسيطر على نصف موارد البلاد، وجمعت العام الماضي 581 مليار ريال كانت تكفي لدفع رواتب الموظفين لتسعة أشهر، لكنها سخرتها لصالح مجهودها الحربي في قتل الشعب اليمني".
وتوقفت رواتب موظفي الحكومة منذ أن نقلت الحكومة الشرعية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن؛ إثر اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي.
وتشترط الحكومة الشرعية أن يسلم الحوثيون إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم حتى تفي هي بالتزاماتها.
وتمكنت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر دولي في جنيف أمس، من جمع تعهدات من دولة مانحة بتقديم مساعدات إنسانية إلى اليمن بقيمة 1.1 مليار دولار.