وقع "المعهد الأعلى للقضاء" بتونس(حكومي)، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع "المدرسة العليا للقضاء" بفرنسا، في إطار توأمة لتحسين التكوين ومراجعة قوانين المعهد التونسي بالاستئناس بالتجارب الأجنبية.
جاء ذلك خلال ندوة حول "دعم تكوين موظفي العدالة " نظمها، اليوم، المعهد التونسي، بمقرّه بالعاصمة تونس، بحضور كلّ من سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، ووزير العدل التونسي، غازي الجريبي، إلى جانب عدد من القضاة والأساتذة والباحثين.
والمعهد الأعلى للقضاء هو مؤسسة حكومية، أنشئت في 1985، ويخضع لإشراف وزارة العدل، ويعنى بتكوين الملحقين القضائيين، و استكمال الخبرة للقضاة المباشرين، إضافة إلى تكوين وتأهيل مساعدي القضاء .
وقالت القاضية ومستشارة برنامج التوأمة بالمعهد الأعلى للقضاء، ثريا الجريبي: "لدينا نظرة استشرافية نتطلع من خلالها إلى ما سيكون عليه المعهد مستقبلا، ونهدف إلى إعادة هيكلته، والنظر في القوانين والتشريعات التي تنظمه" .
وفي 25 أكتوبر 2015، انطلق برنامج التوأمة بين المعهد الأعلى للقضاء بتونس والمدرسة العليا للقضاء بفرنسا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.3 مليون دينار (ما يعادل نحو 600 ألف دولار)، ويمتد لسنتين قابلتين للتجديد.
ويعنى البرنامج بـ "إعادة هيكلة المعهد الأعلى للقضاء في تونس، ومراجعة جميع النصوص التشريعية والترتيبية التي تنظمه، علاوة على النظر في منظومة التكوين فيه، بغرض تحسينها بالشراكة مع المدرسة العليا للقضاء بفرنسا، والمعهد الأعلى للقضاء بإيطاليا".
وفي 9 مارس الماضي، أصدرت الحكومة التونسية أمرا حكوميا (القانون عدد 345) يتعلّق بتنظيم الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء، غير أنه لاقى رفضا قاطعا من قبل طلبة الحقوق في كامل كليات البلاد.
وضبط الأمر الحكومي نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، بطريقة أصبح معها اجتياز اختبار وطني للدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء، يستوجب الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم القانونية.
ومنذ 13 مارس الماضي، دخلت 7 كليات حقوق في تونس في إضراب عام عن الدراسة، للمطالبة بإلغاء هذا الأمر الذي من المنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.