علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية.
وكتب فرحات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "للعلم والإحاطة :إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على القانون الذى أقره مجلس النواب ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من إرساله اعتبر قانونًا وصدر رغم عدم توقيع الرئيس عليه..من( ١٢٣)".
وأوضح: "أما إذا اعترض الرئيس على القانون ورده فى الميعاد فيلزم لصدوره الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وختم الفقيه الدستوري تدوينته قائلا: "يعنى : عدم رد الرئيس القانون للمجلس خلال ثلاثين يومًا يعد موافقة ضمنية عليه".
ووافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، اليوم، بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية.
وتختص التعديلات التي وافق عليها البرلمان بمواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية في أربعة قوانين شملت قانون هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.