جددت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء الأربعاء، رفضها لما أسمته "محاولات حركة حماس شرعنة الانقسام".
جاء ذلك في اجتماع للجنة، عقد برئاسة الرئيس الفلسطيني، ورئيس "فتح"، محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، انتقدت فيه تشكيل لجنة إدارية لتسيير شؤون قطاع غزة، بحجة عدم قيام السلطة بمسؤولياتها تجاه القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن اللجنة المركزية لفتح قررت تشكيل لجنة من أعضائها "لمتابعة التطورات عن كثب".
وناقشت اللجنة المركزية العديد من القضايا، أبرزها إضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث شدّدت على "الدعم الكامل لنضال الأسرى ومطالبهم العادلة".
ويواصل نحو ألف و500 معتقلاً فلسطينياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 17 أبريل الجاري، مطالبين بتحسين ظروفهم داخل السجون الإسرائيلية.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة التحضيرات الجارية لزيارة عباس، للولايات المتحدة، واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب، في 3 مايو القادم.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني، صادق على تشكيل لجنة إدارية خاصة بإدارة الشؤون الحكومية في القطاع، منتصف مارس الماضي.
ورغم تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو 2014، إلا أن حركة حماس، لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرًا للخلافات السياسية بين الحركتين.
واتهمت "حماس"، منتصف أبريل الجاري، الرئيس الفلسطيني، بالمسؤولية عن "صناعة الأزمات في قطاع غزة، والتضييق على سكانها"، عقب إجراءات، كان أبرزها خصم نحو 30% من رواتب موظفي حكومة التوافق في القطاع.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية.