قال النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 البرلماني: إن تمرير قانون السلطة القضائية من شأنه أن يحدث حالة من الخلاف بين السلطة التشريعية والقضائية، متمنيا ألا تصل الأمور لهذه المرحلة.
وأضاف الحريري لـ "مصر العربية" أن الأسباب التي أوردها مجلس الدولة في تقريره الرافض لمشروع قانون تعيينات القضاة لم تعرض على اللجنة التشريعية أو على مجلس النواب.
وتساءل عضو تكتل 25-30: كيف يوافق البرلمان على قانون دون التحقق من دستوريته أو عدم دستوريته حسبما جاء في تقرير مجلس الدولة.
وأكد النائب البرلماني أن موافقة البرلمان على القانون تصرف غير مقبول ولا يتماشى مع الأعراف البرلمانية المتعارف عليها.
وتابع: أنا كمواطن عادي أشعر بالحزن لما وصل إليه الأمر فكيف يكون الأمر بالنسبة للقضاة أنفسهم؟.
ووافق مجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية عليه.
وينص القانون على أن ترشح كل هيئة من هيئات القضاء المختلفة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ومحكمة النقض 3 شخصيات من بين نواب رئيس الهيئة على أن يختار رئيس الجمهورية أحدهما دون التقيد بمبدأ الأقدمية في الاختيار، وإذا لم تقدم الهيئات ترشيحاتها خلال 60 يوما يحق للرئيس أن يختار بشكل مباشر من بين نواب رئيس الهيئة القضائية.