تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ضد محافظ البنك المركزي طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجي إلى 67,3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37,6% مطالبا ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجي و مصادر استخدامه.
وحذر حجازي في طلب الإحاطة من استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدي حتما إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة و التعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن ارتفاع الدين الخارجي ووصوله لمستويات لم تشهدها مصر من قبل من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجي من فوائد وأقساط مما سيؤثر بالتبعية أيضا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة مخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة.
وطالب النائب محافظ البنك المركزي ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية في وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة ويضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب عدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنقضي (2015-2016).
كما حذر من خطورة حجم هذا الاقتراض الخارجي على الاقتصاد القومي المصري في ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين وحتى لا تكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجي جديد أو بيع سندات حكومية جديدة وبالتالي نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة.. مطالبًا بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأي واتخاذ ما تراه مناسبا.