تعليقاً على نتائج استفتاء 16 أبريل في تركيا، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تحترم إرادة الشعب التركي حيال التعديلات الدستورية، لكن على الجميع عدم تجاهل المخاوف التي وردت في تقارير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بخصوص عملية التصويت.
وأوضحت ميركل في كلمة لها امام أعضاء الحكومة الفدرالية بالعاصمة برلين، اليوم الخميس، أنّ على الحكومة التركية حل المشاكل التي وردت في تقارير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، زاعمةً أنّ التقارير حول سير عملية التصويت، أُعدّت بأقلام محايدة ومستقلة حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". ومساء 17 أبريل، عقد مراقبو منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا" لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء، الذي جرى في تركيا، "تم في ظل ظروف غير عادلة"، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية". وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقرير مراقبي منظمة "الأمن والتعاون في أوروبا"، حول استفتاء التعديلات الدستورية قائلاً: "التزموا حدّكم، فنحن نتابع طريقنا ولا نكترث بتقاريركم المسيسة، ونرفضها جملةً وتفصيلاً". وأضافت ميركل أنّ العلاقات التركية الألمانية، والتركية الأوروبية تأثرت سلباً بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، وأنّ الجانب الأوروبي يسعى حالياً للعودة إلى الحوار البنّاء مع تركيا. وأشارت إلى أنّ قطع الاتحاد الأوروبي وألمانيا علاقاتهما مع تركيا أو العكس، لن يكون في صالح كلا الطرفين، داعية في هذا الخصوص إلى التعقل والشفافية. ومساء 16 أبريل الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي جوفن، تصويت الناخبين لصالح حزمة من التعديلات الدستورية، من بينها الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا. وأضاف جوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.