قال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبير أسواق المال، إن هناك تحديان سيواجهان الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن التحدى الأول يتمثل في تفويض السلطات للجهاز، فيما يخص التراخيص الصناعية والأوراق المطلوبة حيث أن الجهاز سيكون له دور تنسيقي وتنظيمى وتسويقي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن التحدي الثاني يتمثل في التعقيدات الإدارية التى ستخلق من دمج جميع الكيانات الخاصة بالقطاع فى كيان واحد، خاصة وأن أسلوب تمويل المشروعات متناهية الصغير مختلف عن أساليب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه كان من الممكن الإبقاء على الصندوق الاجتماعى كجهاز متخصص فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فقط، حيث أن 78% من تمويلاته موجهة لهذه الفئة.
وأوضح أنه بشكل عام فإن الجهاز الجديد قد يحقق نقلة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة حدوث تناغم بين جميع الجهات.
وتسعى الدولة إلى تشكيل مجلس جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى صدر قرار بإنشائه من رئيس مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري.
وسيكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة الصناعة وسيتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وسيتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الأعضاء ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الجهاز الى جانب الرئيس التنفيذى للجهاز والذى سيتم الاعلان عنه قريبا.