أعلن بنك مصر عن خطته للتوسع الجغرافي خلال المرحلة المقبلة من خلال إنشاء (275) فرعاً جديداً خلال الأعوام الثلاثة القادمة منها (255) فرعاً صغيراً تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.
وقام البنك بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ليحتل المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 3.4 مليار جنيه فى سبيل تحقيق الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.
وفى هذا السياق قام بنك مصر انطلاقاً من دوره الريادي في تقديم الخدمات الالكترونية، باستحداث خدمة الدفع الإلكتروني "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية " انجاز" والتي تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدي على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.
كما قاد بنك مصر عدة حملات لتسويق منتجات الشباب "بطاقة الشباب وبطاقة الانترنت " عن طريق التواجد بوحدات متنقلة في الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب والأخذ بيدهم نحو عالم البنوك والاستثمار وتقديمهم بالتدريج إلى ثقافة المجتمع اللانقدي، حيث يتواجد البنك حالياً بجامعة القاهرة وقام بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للطلبة لسداد مصاريف الدراسة، وذلك بكليات التخطيط العمرانى – كلية الاثار – كلية الاعلام – كلية العلوم – كلية الصيدلة – كلية رياض الأطفال، وقد تم اصدار نحو ما يقرب من 17 ألف بطاقة.
و خلال فترة اسبوع الشمول المالي العربى المحدد من 27 ابريل الي 4 مايو 2017 والذى يقام تحت رعاية البنك المركزى المصرى قام البنك بطباعة بانر خاص بذلك ووضعه امام فروع البنك، بالإضافة الى طباعة النشرة التعريفية للشمول المالي وتوزيعها على جميع عملاء فروع البنك، كما تم نشر الفلاير الخاص بالأسبوع المالي العربي على الصفحة الرسمية للبنك بالفيس بوك والموقع الإلكتروني للبنك، كما يتواجد البنك في نحو 50 مركز من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، ويتيح البنك خدمة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير بدون أية مصاريف، وكذلك خدمة اصدار البطاقات المدفوعة مقدمة بدون مصاريف، كما يستمر البنك في تواجده بالوحدات المتنقلة بكليات جامعة القاهرة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.
وأكد البنك علي إن تطبيق الشمول المالي يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب ان تتحد جهود البنك المركزي والبنوك جميعا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي.