قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على منح الإقامة للأجانب بمصر مقابل وديعة لـ 5 سنوات كارثة.
وأضاف بدراوي لـ" مصر العربية" أن الحكومة تتعامل وفق هذا المشروع مع الجنسية كأنها سلعة تبيعها لمن يدفع أكثر، مشيرا إلى أن خطورة هذا الأمر تتمثل في فتح الباب على مصراعيه لكل من معه أموال في "شراء" الجنسية المصرية.
وتابع: هذا القانون فيه تقليل لقدر الجنسية المصرية، ومن الممكن أن نجد شخصا أصله تركي أو أفغاني مثلا بعد 10 سنوات مرشحا للانتخابات الرئاسية مثلا.
وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على هذا القانون أمر مؤسف؛ ودليل على أن السلطة التنفيذية أقوى حاليا من التشريعية، بدليل تخلي البرلمان عن دوره الرقابي، وأصبح منفذ فقط لما تريده الحكومة، مؤكدا أن هناك حاليا حالة التصاق بين البرلمان والحكومة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قد وافقت اليوم على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة بحيث يتم منحها لمن يضع وديعة بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية لخمس سنوات بعد موافقة الجهات المختصة.