وصفت نجية بو نعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال" قانون الهيئات القضائية الذي مرره مجلس النواب المصري أمس الأربعاء بـ "النكسة الكبرى".
جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة بعنوان: “قانون الهيئات القضائية يهدد استقلال القضاء المصري"
وقالت المنظمة إن القانون يقوض استقلال القضاء.
وأضافت نجية بو نعيم: "التشريع الجديد يرتبط باحتمال تقويض استقلال القضاء المصري المحاصر أصلا، وإذا صدق عليه الرئيس، قد يضحى نكسة كبرى للقضاء في مصر".
وفسرت ذلك قائلة: “إعطاء السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية قد يضعف مراجعات وميزان نظام قضائي غير عادل أصلا".
ومضت تقول: “من خلال هذا القانون، تسعى الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، وتحييد اثنتين من المحاكم الكبرى التي أحيانا تدقق في قرارات السلطة التنفيذية".
وإذا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون سيتمتع بسلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي تتضمن محكمة الاستئناف ومجلس الدولة و"النيابة الإدارية" و"قضايا الدولة".
وقبل هذا القانون، كانت المجالس القضائية هي من تمتلك السلطة لاختيار رؤساء الفروع المختلفة من النظام القضائي، ثم يمرر الإسم للرئيس الذي ينشر مرسوما بتعيينه كإجراء شكلي.
لكن التعديل المقترح يمنح الرئيس سلطة الاختيار بين ثلاثة أسماء يتم ترشيحهم عبر لجنة من ثلاثة قضاة.
ولفتت أمنيستي إلى بيان نادي القضاة الذي حث فيه الرئيس السيسي بعدم التصديق على التشريع، داعيا القضاء إلى اجتماع عام عاجل في 5 مايو للاحتجاج على التعديلات.
وعلاوة على ذلك، أصدر قضاة مجلس الدولة بيانا يدين القانون الجديد، وبعثوا برسالة إلى الرئيس يحثونه على الامتناع عن التصديق عليه بدعوى أن ذلك سيتسبب في تقويض استقلال السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأردف تقرير العفو الدولية: “ستتأثر محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بشكل خاص بالقانون الجديد، رغم أن الكثيرين يعتبرونهما الأمل الأخير في مراجعة مظاهر عدم العدالة التي يتسم بها النظام القضائي".
ونوهت إلى دور محكمة النقض في إسقاط عدد من أحكام الإعدام الجماعية، على أساس أن المحاكم الأولية فشلت في إثبات مسؤولية المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، واعتمدت فقط على تحقيقات الأمن الوطني.
أما المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة فقد اتخذت مجموعة من القرارات التي تحمل تحديا للحكومة، والكلام للمنظمة الحقوقية، مثل حكمها ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وواصلت أمنيستي: “منذ يوليو 2013، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة لتقويض استقلال القضاء، في إطار السعي لتحويل المحاكم إلى أدوات قمع ضد مناهضي الحكومة".
وأردفت :”تضمنت الإجراءات عقد محاكمات وتحقيقات في أماكن تسيطر عليها وزارة الداخلية، مثل السجون وأقسام وأكاديميات الشرطة، ومعسكرات أمنية".
وفي 2014، جرى تأسيس دوائر قضائية خاصة لمحاكمة المشاركين في احتجاجات غير مرخصة أو أعمال عنف.
وأصدرت تلك الدوائر أحكاما بالإعدام والمؤبد استهدفت مئات الأشخاص من خلال محاكمات جماعية تفتقد للمعايير الأدنى من العدالة.
وعلى مدى سنوات، حاولت الحكومات المتعاقبة التدخل في شؤون القضاء من خلال مكافأة أو تأديب أعضاء السلطة القضائية.
ويملك وزير العدل أحد أعضاء السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لإحالة القضاة لمحاكم تأديبية.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، واجه عدد من القضاة أجراءات تأديبية لانتقادهم الحكومة، مع إجبار العديد منهم على تقديم استقالتهم بعد اتهامهم بالضلوع في أنشطة سياسية، بما يخالف القانون.
وأردفت العفو الدولية: “القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار أحيلا في مارس الماضي إلى هيئة التأديب بقرار من وزير العدل لمشاركتهما مع منظمة لحقوق إنسان في ورشة لصياغة مشروع قانون حول التعذيب".
وفي 28 مارس 2016، أجبرت هيئة تأديبية 32 قاضيا على التقاعد بعد توقيعهم بيانا في 24 يوليو 2013 لمناهضة الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي".
رابط النص الأصلي