تعجب خالد داود، رئيس حزب الدستور، من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية.
وقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "لا استطيع تفهم سر إصرار الرئيس على الإسراع في اصدار قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم الاعتراضات الواسعة من القضاة انفسهم، وإبلاغهم هذه الاعتراضات للبرلمان، ومناشدة الرئيس عدم التصديق على القانون".
وأضاف: "لا أفهم لماذا يصر الرئيس على خسارة مختلف القطاعات التي دعمت التغيير الذي شهدناه في 30 يونيو، واختلاق معارك تثير الانقسام في المجتمع".
وأردف: "شخصيًا، اتضامن مع كل الاجراءات التي تضمن استقلال القضاء في مصر، وأُأيد ما ورد في الدستور من ضرورة وضع رأي الجهات المعنية بالتشريعات في الاعتبار قبل اصدارها".
وتابع: "وطالما ان غالبية القضاة رفضوا القانون الذي أصدره البرلمان بإصرار غريب، كان يجب على الرئيس التريث في التصديق على القانون، وأعادته للبرلمان وتعديله".
وختم رئيس حزب الدستور تدوينته: "عار أن يكون التخلص من قضاة بعينهم يتم عبر تشريع يمرره البرلمان. هذا ينسف أبسط مفاهيم استقلال القضاء".
ونشرت الجريدة الرسمية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل قانون "الهيئات القضائية".
وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي اعتبرها بعض القضاة تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.