قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن الموقف من تعديلات قانون الهيئات القضائية اختلف بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لأن التعاطي مع قانون صادر رسميا يختلف عن التعاطي مع مشروع قانون.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، قرارا جمهوريا بالموافقة على قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، الذي أقره البرلمان أمس الأول الأربعاء، واعتبره القضاة "تعد على السلطة القضائية".
وأضاف المصدر، الذي يتولى التنسيق بين الهيئات القضائية المختلفة بشأن إدارة الأزمة الراهنة، لـ"مصر العربية" أن القضاة سيحددون خلال الأيام القليلة القادمة موقفهم من إصدار القانون، مشيرا إلى أن هناك عدة آراء مطروحة سيتم الأخذ من بينها خلال الجمعيات العمومية.
وكان مجلس إدارة نادى قضاة مصر، قد أصدر 7 قرارات عاجلة ردا على موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية، منها الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر يوم الجمعة 5 مايو المقبل؛ لدراسة الأمر وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية.
وعن الأزمة التي تسبب فيها القانون بين السلطتين التشريعية والقضائية قال المصدر القضائي: "احنا في النهاية بنطبق القانون..هي مش خناقة في الشارع".
وتابع المصدر "القانون صدق عليه الرئيس بالأمس، ولابد أن نأخذه بعين الاعتبار، نحن لا نمتنع عن تطبيق القانون ولكن الأيام القادمة ستكشف عما ستحدده الهيئات القضائية".
وفيما يتعلق بإلزام القانون للهيئات القضائية بإرسال ترشيحاتها قبل 60 يوما من خلو المناصب الرئاسية أي قبل يوم 1 مايو، أوضح المصدر أن هذا غير صحيح لأنه على سبيل المثال المستشار سمير البهي رئيس مجلس الدولة، ستنتهي مدته يوم 19 يوليو القادم.
وكان نادي قضاة مجلس الدولةقد أعلن، في بيان صادر عنه، رفضه للقانون، مطالبا بانتهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، خاصة الموجودين بمجلس النواب، إضافة لتسجيل القضاة لاعتراضاتهم على القانون في محاضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير.
كما قرر أيضا، الوقوف دقيقة حداد على القانون الذي وصفه بـ"المشبوه" لاستقلال القضاء، وأنهم في سبيل الدعوة لجمعية عمومية، وإمكانية اللجوء لتدويل القضية أو تعليق العمل بالمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.