إلى حائط مسدود، تمضي أزمة السلطة القضائية مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر، بعد ساعات من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأس السلطة التنفيذية، على قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، الذي أقرته السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب.
وينسف القانون الجديد مبدأ الأقدمية المطلقة في تعيين رؤساء تلك الهيئات، ويجعل تعيينهم في يد رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة من نواب رئيس كل هيئة، وذلك حال امتثال الهيئات للقانون، ومن بين أقدم سبعة، في حال امتنعت تلك الهيئات عن إرسال ترشيحاتها.
«خطوة إلى الخلف في مسيرة استقلال السلطة القضائية المنشود»، هكذا رأى كثير من معارضي التعديلات الأمر، غير أن المؤيدين لتلك التعديلات يرونها «طبيعية وتحقق مصلحة القضاة ولا تسلبهم شيئا من استقلاليتهم، فترشيح النواب الثلاثة لمنصب الرئيس سيكون من جانب هيئاتهم نفسها وليس من جانب أي هيئات أخرى» كما يقول النائب محمد أبو حامد لـ«مصر العربية».
وقال أبو حامد، وهو عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إنه لا علاقة لمقترحه الذي أعلنه في وقت سابق، بشأن خفض سن تقاعد القضاة، وبين قانون الهيئات القضائية الجديد.
وشدد النائب البارز بمجلس النواب، على مواصلته العمل على مقترحه ذلك، من دون أن يحدد موعدا لطرحه على البرلمان، أو ما إذا كان سيلحق جدول أعمال المجلس خلال دور انعقاده الثاني، الذي ينتهي رسميا في يونيو المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«مصر العربية» أن «جهات معنية تعمل على حصر أعداد القضاة بطلب من النائب محمد أبو حامد ضمن عملية الإعداد لخروج مشروع القانون إلى النور»
وفيما يخص الموقف من تصديق السيسي على قانون الهيئات القضائية، أعرب أبو حامد عن «سعادته لخروج القانون على هذا النحو» رافضا الاتهامات التي اعتبرت القانون محاولة من السلطة التنفيذية لمنع وصول شخصيات معينة لرئاسة هيئات قضائية بعينها، قائلا إن هذا التفكير يعود إلى «عقلية وروح ما قبل 25 يناير، وأن النظام الحاكم حاليا لا يصدر القوانين من أجل أشخاص».
وفي مقابل موقف القضاة الغاضب من القانون، قال أبو حامد:«علينا أن نلجأ للآليات الدستورية لحسم أي خلاف، وليس الخلاف حول هذا القانون فقط، وإذا تمسك القضاة بموقفهم الرافض للقانون فسيكون أمامهم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للبت بشكل نهائي في الأمر».