استنكر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية.
وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قانون الهيئات القضائية يجعل من تعيين رؤساء هذه الهيئات مجرد صلاحية لرئيس الجمهورية، القانون يعصف باستقلال القضاء ويخالف القاعدة الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات (المادة الخامسة)، لا يختلف قانون الهيئات القضائية عن قانون الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة الذي صدر في ٢٠١٥".
وتابع: "قانون الهيئات الرقابية والأجهزة المستقلة استخدم لعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ٢٠١٦ ويعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وعزل رؤساء هيئات كالرقابة الإدارية وأجهزة كالمركزي للمحاسبات، الحكم في مصر يعمل بطريقة ممنهجة لاستتباع مؤسسات الدولة، مثلما يقمع المجتمع المدني ويتعقب معارضيه".
وأضاف: "وعي من الزائف؟ وعي من يهددون تماسك مؤسسات الدولة باستتباعها جميعًا للمكون العسكري-الأمني أم وعي من يدافعون عن استقلال القضاء والهيئات الرقابية؟، وعي من الزائف؟ وعي من يجعلون من السلطة التنفيذية سلطة متغولة على السلطات الأخرى أم وعي من يطالبون بديمقراطية تصون الفصل بين السلطات؟".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء أمس الخميس، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي على تعديل قانون "الهيئات القضائية".
وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي اعتبرها بعض القضاة تعديًا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.