"قانون السلطة القضائية انتكاسة للقضاء المصري" .. هكذا عنونت شبكة "أسوشيتيد برس" للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأول الأربعاء.
وذكر التقرير أن السيسي اعتمد التعديلات الجديدة في قانون السلطة القضائية، والتي تمنحه سلطات أوسع على المحاكم في مصر، حيث سيكون له الحق في تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، مثل محكمة النقض التي يُنظر إليها على أنها الملاذ الأخير للمعتقلين السياسيين.
وأوضح التقرير أن الخطوة الأخيرة لاقت إدانة واسعة جدا من منظمات حقوقية في أعقاب قيام البرلمان بتمرير التعديلات على قانون السلطة القضائية قبل أن يصادق السيسي عليها مساء أمس الخميس.
ونسب التقرير لـ نجية بو نعيم مديرة حملة شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها:” هذا القانون ربما يقوض استقلال السلطة القضائية المحاصرة بالفعل في مصر.”
وحذرت منظمة العفو الدولية مجددا من أن المصادقة على تعديل قانون السلطة القضائية يمثل انتكاسة للقضاء.
وأردف تقرير العفو الدولية: “ستتأثر محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بشكل خاص بالقانون الجديد، رغم أن الكثيرين يعتبرونهما الأمل الأخير في مراجعة مظاهر عدم العدالة التي يتسم بها النظام القضائي
ويتضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء أمس الخميس، تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة أمس الأول الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، وهي التعديلات التي يصفها بعض القضاة بانها تتعدى على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
واصدر نادي القضاة بيانا حثوا فيه الرئيس السيسي بعدم التصديق على التشريع، داعيا القضاء إلى اجتماع عام عاجل في 5 مايو للاحتجاج على التعديلات.
وعلاوة على ذلك، أصدر قضاة مجلس الدولة بيانا يدين القانون الجديد، وبعثوا برسالة إلى الرئيس يحثونه على الامتناع عن التصديق عليه بدعوى أن ذلك سيتسبب في تقويض استقلال السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقبل هذا القانون، كانت المجالس القضائية هي من تمتلك السلطة لاختيار رؤساء الفروع المختلفة من النظام القضائي، ثم يمرر الإسم للرئيس الذي ينشر مرسوما بتعيينه كإجراء شكلي.
لكن التعديل المقترح يمنح الرئيس سلطة الاختيار بين ثلاثة أسماء يتم ترشيحهم عبر لجنة من ثلاثة قضاة.
لمطالعة النص الأصلي