قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، مساء اليوم الجمعة، إن وحدة البلاد "خط أحمر" لن تسمح حكومته لأحد بالمساس به. جاء ذلك في رده على سؤال، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة بالعاصمة تونس، حول رفع محتجين يطالبون بالتشغيل والتنمية، في ولاية تطاوين، "شعارات تدعو للانفصال"، خلال زيارة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، للولاية، أمس الخميس حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وأضاف الدهماني "وحدة البلاد مبدأ دستوري، ومن يطالب بحقوقه عليه احترام الدستور والقانون (..) سنتعامل بصرامة شديدة أمام كل من يمس وحدة تونس". وفي تعليقه على الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف، تابع "بعض الاحتجاجات من أجل التوظيف صارت تهدد مواطن شغل فرص عمل لآلاف التونسيين". وشدد على أن الحكومة "ستتحمّل مسؤوليتها، وستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان التنمية وحق التوظيف للتونسيين، ولضمان احترام القانون. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مسار التنمية والعدل بين الجهات (المحافظات)، لافتا إلى أن ظهور نتائج هذا المسار يحتاج إلى مزيد من الوقت. كما ذكر "الدهماني" أن الحكومة ستتخذ إجراءات وقرارات مدروسة سيعلن عنها لاحقا، من أجل حماية المحتجين والدفاع عن حقهم في التعبير. ولفت إلى أن رئيس الوزراء، أعلن خلال زيارته لولاية تطاوين (جنوب)، أمس، عن مشاريع مرتبطة بجدول زمني محدد وفي إطار رؤية واضحة. من جهته، قال ضو الغول، منسق الاعتصام بمنطقة "الكامور" في تطاوين، في اتصال هاتفي مع الأناضول "ليس لنا أي مطالب انفصالية ولم نرفع أي شعار انفصالي، ومطالبنا وطنية واضحة بالتشغيل والتنمية". واعتبر "الغول" أن اتهام المحتجين برفع شعارات انفصالية "مغالطات وحملات تشويه يعتمدها البعض منذ عقود وهي غير ناجحة". يذكر أن محافظة تطاوين التونسية تشهد احتجاجات منذ قرابة شهر للمطالبة بالتنمية والتوظيف، تخللتها عمليات قطع طرق أمام شاحنات الشركات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن النفط في المنطقة فيما انطلق اعتصام بمنطقة "الكامور"، على بعد 100 كلم من مركز المحافظة . ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتوظيف داخل حقول النفط، ورصد 20% من عائدات الطاقة لصالح تطاوين، إضافة إلى تشغيل فرد من كل عائلة، وبعث فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.