شدَّد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، الجمعة، على أنَّ أمن أوروبا مرتبط باستقرار تركيا.
جاء ذلك في تصريحاتٍ أدلى بها الوزير لوكالة الأنباء المجرية، عقب مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مالطا، حسب "الأناضول".
ودعا سيارتو إلى الإبقاء على باب الحوار مفتوحًا مع تركيا، قائلًا: "على الاتحاد الأوروبي تجنُّب توجيه الانتقادات لأنقرة باستمرار، وينبغي علينا إبقاء الحوار الخاص بانضمامها لأوروبا معها مفتوحًا، وذلك ليس لأسباب اقتصادية وحسب فهو يعد أيضًا ضروريًّا لأمن الاتحاد".
تجدر الإشارة إلى أنَّ تركيا تقدَّمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل1987، وفى 12 ديسمبر عام 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.
وثمة 33 فصلًا للتفاوض بين الاتحاد وأنقرة، من أجل حصول تركيا على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، وتهدف لتلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة.
وشدَّد الوزير المجري على ضرورة إدراك الاتحاد أن أمنه يبدأ من استقرار تركيا، مشيرًا إلى أنَّه في حال تزعزع استقرار تركيا فقد يواجه الاتحاد مشكلات في تنفيذ اتفاق الهجرة والحد من تدفقهم.
وتوصَّلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016، إلى ثلاث اتفاقيات تتعلق بعضوية تركيا وأزمة اللاجئين وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك للاتحاد.
وقال الوزير المجري: "إذا بدأت موجة اللاجئين من تركيا تجاه أوروبا، فإنَّها ستصل الحدود الجنوبية للمجر دون أن تواجه أي مقاومة، لذا فإنَّ انتقاد تركيا باستمرار يعررض الاتفاق للخطر".
وتشهد العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة توترًا ملحوظًا، حيث بدأ بعد قيام هولندا بحظر دخول عدد من الوزراء الأتراك دخول أراضيها في مارس الماضي، مرورًا بسماح سويسرا لعدد من عناصر "بي كا كا"، برفع لافتات تدعو لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشهر ذاته، ولاقى الأمران احتجاجات تركية واسعة على كافة المستويات.
وآخر فصل في فصول التوتر بين الجانبين، جاء بعد مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الثلاثاء الماضي، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، كان ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم اعتراف بلاده بقرار الجمعية، معتبرًا إياه "سياسيًّا محضًا".
وفي سياق ليس بعيد، شدَّد الوزير المجري على احترام المجر نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي جرى في تركيا يوم 16 أبريل الجارى، مؤكِّدًا أنَّ التعديلات شأن خاص بها "أي تركيا".
والخميس الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تأييد غالبية الشعب التركي على التعديلات الدستورية، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ويسمح أيضًا لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.