قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25- 30 البرلماني إن وزارة الداخلية لم تسمح له بزيارة المعتقلين السياسيين، ورفضت طلبه الذي تقدم به لزيارة السجون.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر حزب الدستور الذي عقد اليوم السبت بعنوان " المعارض ليس إرهابيا" إن كل المحبوسين السياسيين يعانون بسبب الإجراءات الظالمة التي يتعرضون لها سواء بالحبس الاحتياطي أو بمنعهم من التريض أو بسبب الزحام.
وأوضح أن عدد المحبوسين بأقسام الشرطة في زيادة مستمرة حتى بلغت في بعض السجون إلى أربعة أضعاف المعدل الطبيعي.
وبخصوص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الصادر قبل أيام، قال الحريري إن تكتل 25/30 أعلن رفضه للقانون منذ البداية، ونوابه حضروا مؤتمر قضاة مجلس الدولة للتضامن معهم.
وقال الحريري إن النواب لم يطالعوا تقرير مجلس الدولة الأخير بخصوص العوار الدستوري الموجود في القانون، وأنهم صوتوا بالموافقة عليه دون عرض تقرير مجلس الدولة المقدم إلى اللجنة التشريعية.
وفسر الحريري انفضاض معسكر 30يونيو من حول السلطة السياسية الموجودة حاليا بسبب محاولات التضييق المستمرة التي بدأت من قانون الجمعيات الأهلية، وحاليا بقانون قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائيةـ وفي القريب العاجل سيكون قانون الأزهر، مؤكدا أن هناك نية للسيطرة على كل شئ من قبل السلطة، على حد قوله.
وقال إن القوى السياسية التي شاركت في ثورتي 25 يناير و30يونيو غير مرحبة بالسياسات الاقتصادية أو السياسية الحالية، إلا أن الوضع يحتاج مزيدا من العمل والمشاركة في انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف الحريري أنه على القوى السياسية ألا تكتفي بالرفض فقط، فعلى الجميع المشاركة في صناعة التغيير وتوفير البديل السياسي، "فلا يصح أن يردد المصريون دائما أسئلة من قبيل من سيحكم بعد نهاية 8 سنوات من حكم الرئيس الحالي"، وفق قوله.