قال الدكتور جمال القليوبي، عضو مجلس جمعية البترول المصرية، إن الحكم الصادر بتغريم مصر 2 مليار دولار فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل يرجع إلى 3 أمور.
وأوضح القليوبي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن القضية تم رفعها ضد مصر منذ عامين من جانب شركة معاريف للكهرباء الاسرائيلية، على شركة إيجاس، بموجب الاتفاق على شراء الغاز المصري وضخه للشركات الإسرائيلية للكهرباء.
وأضاف أن هناك ثلاثة أمور اعتراضية أدت إلى عجز مصر للوفاء باتفاقها وضخ الغاز لإسرائيل، موضحا أن أول عامل يتمثل في وجود مخالفة قانونية، من جانب شركة إيجاس، حيث امتنعت عن دفع أقساط ثلاث دفعات من بيع الغاز المصري إلى هيئة الغاز المصرية، مما اضطر الهيئة في عام 2013 إلى قطع الغاز الطبيعي عن شركة إيجاس.
وأشار "القليوبي" إلى العامل الثاني يكمن في تكرار عمليات تفجير خطوط الغاز والتي تخطت 20 انفجارا، ترتب على إثره توقف ضخ الغاز لإسرائيل مدة زمنية طويلة ولأكثر من مرة، ونتج عنه قطع الكهرباء في إسرائيل فترات طويلة؛ مما اضطر الحكومة الإسرائيلية لعقد اتفاقيات مباشرة لشراء الغاز للاستعاضة عن الغاز المصري.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، أن العامل الثالث جاء مترتبا على ما سبق والذي نتج عنه قرار نهائي بإنهاء العقد وقطع ضخ الغاز بشكل نهائي من جانب الهيئة المصرية للغاز عن شركة إيجاس، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى رفع قضية قانونية على الحكومة المصرية.
وأصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول وشركة "إيجاس"، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة.
وتعود بداية الأزمة إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي سمح بتصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط، والتي كان يملكها رجل الأعمال، حسين سالم، ومع ثورة 25 يناير وتوالى تفجير خطوط الغاز التي تنقل الغاز لإسرائيل، قامت وزارة البترول بفسخ العقد مع اسرائيل باعتباره عقدا تجاريا وأن اسرائيل تأخرت في دفع المستحقات.
وعلى إثر ذلك، قامت إسرائيل برفع أربع قضايا ضد مصر، وذكرت شركة "أمبال" أن الحكومة المصرية لم تكن قادرة على حماية خط الغاز الطبيعي الذي يربط بين العريش المصرية ومدينة «عسقلان» في إسرائيل، ما نتج عنه تكرر الهجوم على خط الغاز 13 مرة ، في الفترة من الأول من فبراير 2011 حتى 9 مايو 2012، وخسرت مصر حتى الآن قضيتين منهما.
وسبق وأن خسرت مصر قضية تحكيم دولية أمام الغرفة التجارية الدولية لصالح إسرائيل للسبب ذاته، في ديسمبر 2015 وتعدى قيمة التعويض وقتها الـ 2.2 مليار دولار، ومن المقرر أن يصدر الحكم في القضية الثالثة والرابعة خلال هذا العام.
ويشار إلى أن هذه الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وبالتالي فمطلوب من مصر سدادها في الوقت الحالي، في ظل الوضع الاقتصادي الحرج وحصولها على قروض كثيرة، مما قد يعوق إمكانية السداد.