أعلن المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة العامة للمجلس الخاص، (أعلى سلطة فى مجلس الدولة)، اليوم السبت، قبول أعضاء المجلس للتعديلات التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون السلطة القضائية.
وحدّد المجلس يوم السبت الموافق ١٣ مايو المقبل، لعقد الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لتطبيق القانون واختيار 3 من أكبر أعضاء المجلس وترشيحهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، تطبيقا للقانون الذي وافق عليه البرلمان والسيسى.
وتضمّن اجتماع أعضاء المجلس الخاص، الذي عقد اليوم السبت، العدول عن القرارات السابقة التي اقترحها قضاة مجلس الدولة في بيانهم الرافض لتعديلات البرلمان على قانون السلطة القضائية، التي تمثلت في تعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاريه بمجلس النواب، وامتناعهم عن المشاركة في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية.
وشدّد أعضاء المجلس الخاص على التزامهم بتطبيق القانون، مع احترام العرف القضائي الخاص بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس مجلس الدولة.
وسبق أن أرسل قضاة مجلس الدولة، للبرلمان بتاريخ 22 أبريل الجاري، مذكرة برفضهم للتعديلات التي طرأت على قانون السلطة القضائية، إلا أن مجلس النواب وافق على القانون بشكل نهائي، ومن ثمّ صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشرته الجريدة الرسمية.