قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وأوضح «الجارحي»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو الأمر الذي سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وأعلن وزير المالية، أن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وتستضيف القاهرة غدًا الأحد، بعثة صندوق النقد الدولي والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.