يحتفل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بمرور 100 يوم على وصوله للبيت الأبيض، وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه يعتزم الاحتفال بمرور مائة يوم على تنصيبه بمسيرة كبيرة في بنسلفانيا.
وفي حوار أجرته «رويترز» عن أول 100 يوم في عمله، قال دونالد ترامب: «كنت أعشق حياتي السابقة، كانت لدي أشياء كثيرة جدا، الآن لدي عمل أكثر مما كان في حياتي الماضية. كنت أظن أن الأمر سيكون أسهل».
وأضاف: «أنه لم يكن ينعم بالخصوصية في حياته الماضية، لكنه عبر عن اندهاشه لضآلة القدر المتوافر الآن»، وتحدث كيف أنه لا يزال يحاول التعود على وجود حماية من جهاز الأمن الداخلي على مدار الأربع والعشرين ساعة.
ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.
«مصر العربية» رصدت أبرز قرارات ترامب الاقتصادية، التي كان لها صدى عالمي، والتي أثارت الكثير من الجدل، وهي كالتالي:
(1) تجميد الوظائف الحكومية
في 24 يناير الماضي، أصدر ترامب، مذكرة تتضمن «تجميد توظيف الموظفين المدنيين على المستوى الفيدرالي، ليتم تطبيقها في جميع المجالات في السلطة التنفيذية»، واستثنت المذكرة «الموظفين في القطاع العسكري والوظائف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي».
وينظر للخطوة على الصعيد الأمريكي، إنها إيجابية لتجميد التوظيف في القطاع العام الذي ينفق عليه من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
(2) الانسحاب من اتفاق المحيط الهادئ
في 24 يناير الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة، ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي، ووصف ترمب قرار الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر الهادئ بأنه «شيء عظيم للعامل الأمريكي».
وكانت 12 دولة وقعت العام الماضي اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي روجت لها الولايات المتحدة لتحرير التجارة وتعزيز التعاون في مجالات أخرى، وذلك بعد مفاوضات استمرت سنوات، لكن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وانتقد ترمب هذه الاتفاقية أثناء حملته الانتخابية، ووصفها بأنها «اتفاقية رهيبة تنتهك مصالح العمال الأميركيين»، ووعد باعتماد السياسة الحمائية للدفاع عن الوظائف الأميركية أمام المنافسة الصينية أو المكسيكية منخفضة التكلفة.
وعن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فكان ترامب قد وجه اتهامات للصين بأنها المتسببة في العجز التجاري الأمريكي، وهدد خلال حملته الانتخابية بتعريفات جمركية عقابية على الواردات الصينية.
(3) اتفاق تجاري مع بريطانيا
في الثامن من يناير الماضي، التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في نيويورك باثنين من المستشارين الكبار لترامب، وهما ستيف بانون وجاريد كوشنر صهر ترامب، وقال المسؤول في البيت الأبيض الذي نقلت «بلومبرغ» كلامه إن الثلاثة يجهزون للاتفاقية التجارية التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني قال جونسون: «من الواضح أن حكومة ترامب لديها أجندة تغيير مثيرة جدًا للاهتمام، ولكن أحد الأشياء التي لن تتغير هي قوة العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة».
ونقلت صحيفة «الجارديان» عن جونسون «نحن الشريك الرئيسي لأمريكا في العمل على تحقيق الأمن العالمي، وبالطبع نحن من أشد المؤيدين للتجارة الحرة»، مضيفًا «سمعنا أننا في مقدمة الصف لإبرام اتفاقية تجارة حرة كبرى مع الولايات المتحدة، لذا سيكون هذا العام عامًا مشوقًا جدًا لبلدينا».
التوجه الأمريكي نحو بريطانيا، عكس ما صرّح به الرئيس السابق، باراك أوباما، في أبريل 2016، الذي قال إنه إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي فإنها سترجع إلى «آخر الصف» بالنسبة للاتفاقات التجارية الأميركية.
واختار البريطانيون الخروج في استفتاء يونيو 2016، ويبدو أن ترمب لن ينفذ ما هدد به أوباما.
(4) إحياء مشروع «كيستون إكس إل»
في 24 يناير الماضي، وقع ترامب على أمرين تنفيذيين لإحياء مشروعين لبناء خطين للنفط أثارا الكثير من الجدل، على أن يعاد التفاوض بشأنهما، وأعطى ترامب الأمر بإعادة التفاوض بشأن خط أنابيب «كيستون إكس إل» الذي يفترض أن ينقل النفط من كندا إلى المصافي الأميركية على ساحل الخليج، ولخط تملكه شركة «إنرجي ترانسفر بارتنرز» الذي يمر عبر نورث داكوتا.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما رفض عام 2015 هذا المشروع لربط كندا بالولايات المتحدة، وذلك بعد سنوات من النقاش السياسي الحاد حوله، وقال أوباما آنذاك إن «وزارة الخارجية قررت أن مشروع كيستون ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأنا أوافق على هذا القرار».
(5) الضرائب
من أهم الوعود التي تضمنها برنامج ترمب الاقتصادي تخفيضات ضريبية للأفراد والشركات، تصل قيمتها إلى 6 تريليونات و200 مليار دولار على مدار العقد المقبل بحسب تقديرات مركز السياسة الضريبية، هذه التخفيضات من شأنها، بحسب المركز، أن تزيد 7 تريليونات و200 مليار دولار إلى عجز الموازنة.
وستكون الشرائح الجديدة هي 12%، 25% و33% كحد أقصى مقابل 39.6% معتمدة اليوم، وأكد أنه سيلغي الضرائب للفرد الذي يقل دخله عن 25 ألف دولار سنويًا، لكن يشير مركز السياسة الضريبية الأمريكي إلى أن 47% من التخفيضات التي قد تقر هذا العام ستكون من نصيب أغنى واحد في المئة من السكان.