قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه ملتزم بمساعدة الحكومة التونسية على النهوض بالتحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي٬ عبر اتفاق بقيمة نصف مليار يورو٬ جرى توقيعه بمقر المفوضية ببروكسل.
ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن المفوضية، اليوم السبت قولها، إن هذا الاتفاق الذي يأتي على شكل قروض ميسرة الشروط ومتوسطة الأجل٬ سيساعد السلطات التونسية على إنجاز الإصلاحات الهيكلية وتخفيف القيود المفروضة على التمويل التونسي وتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد.
وتُصرف القروض المنصوص عليها في الاتفاق على 3 دفعات في الفترة الواقعة ما بين 2017 2018، و«هي متابعة لبرنامج سابق تم إقراره العام 2014 بقيمة 300 مليون يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي»٬ بحسب المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية، بيير موسكوفيتسي.
واعتبر موسكوفيتسي أن توقيع الاتفاق يعبر عن صلابة التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات التونسية على النهوض بالتحديات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كان البرلمان الأوروبي أقر هذا الاتفاق في يوليو الماضي، ويتضمن خطة قروض ميسرة بقيمة نصف مليار يورو إلى تونس٬ لخفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية.
وبحسب بيان صادر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل٬ فإنه على تونس للحصول على هذه القروض أن توقع على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية٬ تتضمن تعهدات بإصلاحات هيكلية٬ والإدارة السليمة للمالية العامة وضمان آليات ديمقراطية فعَّالة٬ وسيادة القانون٬ واحترام حقوق الإنسان.
وتابع البيان: «سيتم رصد كل هذه الأمور من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا أن «الدعم سيتقاسمه الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي٬ الذي قرر في 20 مايو الماضي تمديد ترتيبات في إطار تسهيلات صندوق موسع لتونس بقيمة 9.2 مليار دولار.
وقال البيان الأوروبي إن نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ستكون متاحة لمدة 30 شهرًا في شكل قروض ليتم صرفها على 3 دفعات ومستحقة السداد لفترة 15 عامًا بحد أقصى.