قال نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز الجديد سيحل محل الصندوق الاجتماعي، ويتولى مسئولية القروض، والاتفاقات الداخلية والخارجية، التى أبرمها الصندوق.
وحصل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى تأسس بقرار من مجلس الوزراء مؤخرًا، على صلاحيات واسعة لدعم القطاع، تفوق تلك التى كان يمارسها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخميس الماضي، قرارًا بتكليف نيفين جامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 3 أشهر.
وفى أول تصريح لها بعد تولي المنصب أكدت نيفين جامع، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد أن مسئوليته تشمل تطوير السياسات، والخطط الاستراتيجية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتولى التنسيق بين الجهات العاملة بالقطاع.
وشددت على أن الأوضاع الحالية للعاملين بالصندوق الاجتماعى كما هي، وأي كيان منضم للجهاز ستظل كما هي، سواء من الناحية الوظيفية أو المالية.
ووفقًا لبيان صادر من وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، يضم الجهاز الجديد بعض الإدارات والاختصاصات، من مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار، بموجب قرار يصدر من الوزير، وإعادة هيكلة كل الجهات بما يتمشّى مع الفكر الجديد.
وقالت الوزارة إن الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد قريبًا، الذى يتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزارات معنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة، وعضوية مجموعة من الأعضاء لهم خبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.