قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، إن عناصر جبهة "البوليساريو"، انسحبوا بالكامل من منطقة "الكركرات"، بالشريط العازل جنوب غربي إقليم الصحراء، بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية.
وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، أنه "استنادا إلى آخر المعطيات التي توصلت لها الخارجية المغربية، فإن البوليساريو انسحبت انسحابا كاملا وبدون شروط".
وأفاد أن "البوليساريو سحبت كل آلياتها من منطقة الكركرات، ولم يتبقَ إلا سيارة واحدة تدّعي البوليساريو أنها معطلة، وأنها ستسحبها عند تصليحها".
وذكر أن بلاده "ستبقى يقظة لمراقبة ما إذا كانت البوليساريو قد انسحبت بالكامل من المنطقة، وهل تم انسحابها بدون شروط، وهل تم الانسحاب بشكل نهائي ودائم، كما ورد في قرار مجلس الأمن".
وتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع فجر السبت قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام كامل حتى 30 نيسان 20188.
واعتبر بوريطة أن قرار المجلس "جعل البوليساريو تنسحب مطأطأة الرأس".
وتابع "القرار انتصار للمغرب وللمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في المنطقة (إقليم الصحراء)".
وأوضح أن المغرب عبّر عن ارتياحه لهذا القرار "لأنه كان منتظرا، ولأنه أول قرار مع الأمين العام الجديد (أنطونيو جوتيريس) للأمم المتحدة، والإدارة الأمريكية الجديدة، وبالنظر إلى التطورات التي تعرفها منطقة الكركرات".
ودعا القرار المذكور كلا من المملكة المغربية والبوليساريو إلى "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتقيد التام بتلك الاتفاقات".
وأعرب المجلس في قراره الذي صاغته واشنطن تحت رقم 2351 عن "القلق إزاء لاستمرار وجود عناصر من البوليساريو في الشريط العازل في الكاركارات".
وفي وقت سابق اليوم، سجلت المغرب بارتياح مصادقة مجلس الأمن، على القرار، وأكدت التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي، الذي اقترحته في 2007، وفق بيان صادر عن خارجيتها.
ومنذ أغسطس العام الماضي، تشهد منطقة "الكركرات" حالة توتر، عقب تمركز عناصر من البوليساريو فيها، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى ضرورة ضبط النفس تفاديا للاحتكاك بين الجانبين.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد جلاء الاحتلال الإسباني عنها، ليتحول النزاع بين البوليساريو وموريتانيا الذي استمر حتى العام 1979، لحين انسحاب الأخيرة من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخله القوات المغربية.
واستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والمغرب حتى عام 1991، والذي توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وأعلنت البوليساريو قيام ما يُعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها كحل للأزمة، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
المغرب: البوليساريو انسحبت بالكامل من "الكركرات"
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم السبت، إن عناصر جبهة "البوليساريو"، انسحبوا بالكامل من منطقة "الكركرات"، بالشريط العازل جنوب غربي إقليم الصحراء، بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية.
وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الرباط، أنه "استنادا إلى آخر المعطيات التي توصلت لها الخارجية المغربية، فإن البوليساريو انسحبت انسحابا كاملا وبدون شروط".
وأفاد أن "البوليساريو سحبت كل آلياتها من منطقة الكركرات، ولم يتبقَ إلا سيارة واحدة تدّعي البوليساريو أنها معطلة، وأنها ستسحبها عند تصليحها".
وذكر أن بلاده "ستبقى يقظة لمراقبة ما إذا كانت البوليساريو قد انسحبت بالكامل من المنطقة، وهل تم انسحابها بدون شروط، وهل تم الانسحاب بشكل نهائي ودائم، كما ورد في قرار مجلس الأمن".
وتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع فجر السبت قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بإقليم الصحراء "مينورسو" لمدة عام كامل حتى 30 نيسان 20188.
واعتبر بوريطة أن قرار المجلس "جعل البوليساريو تنسحب مطأطأة الرأس".
وتابع "القرار انتصار للمغرب وللمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في المنطقة (إقليم الصحراء)".
وأوضح أن المغرب عبّر عن ارتياحه لهذا القرار "لأنه كان منتظرا، ولأنه أول قرار مع الأمين العام الجديد (أنطونيو جوتيريس) للأمم المتحدة، والإدارة الأمريكية الجديدة، وبالنظر إلى التطورات التي تعرفها منطقة الكركرات".
ودعا القرار المذكور كلا من المملكة المغربية والبوليساريو إلى "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتقيد التام بتلك الاتفاقات".
وأعرب المجلس في قراره الذي صاغته واشنطن تحت رقم 2351 عن "القلق إزاء لاستمرار وجود عناصر من البوليساريو في الشريط العازل في الكاركارات".
وفي وقت سابق اليوم، سجلت المغرب بارتياح مصادقة مجلس الأمن، على القرار، وأكدت التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي، الذي اقترحته في 2007، وفق بيان صادر عن خارجيتها.
ومنذ أغسطس العام الماضي، تشهد منطقة "الكركرات" حالة توتر، عقب تمركز عناصر من البوليساريو فيها، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى ضرورة ضبط النفس تفاديا للاحتكاك بين الجانبين.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد جلاء الاحتلال الإسباني عنها، ليتحول النزاع بين البوليساريو وموريتانيا الذي استمر حتى العام 1979، لحين انسحاب الأخيرة من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخله القوات المغربية.
واستمر النزاع المسلح بين البوليساريو والمغرب حتى عام 1991، والذي توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وأعلنت البوليساريو قيام ما يُعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها كحل للأزمة، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.