عبّرت الجزائر، اليوم السبت عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لعام آخر.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية أن "الجزائر تعرب عن ارتياحها لكون مجلس الأمن جدد تأكيده للتمسك بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستفتاء الذي يمكنه من أن يختار بحرية الوضع النهائي لأراضيه".
وأوضح أن "عودة الإجماع على مستوى مجلس الأمن، رسالة واضحة من المجموعة الدولية لصالح جهود أمين عام منظمة الأمم المتحدة للإسراع ببعث مسار سياسي ناجع لطالما تمسكت به الجزائر، وما فتئت تدعو إليه عبر مفاوضات بين طرفي النزاع : المملكة المغربية والبوليساريو".
وفي وقت سابق اليوم، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد ولاية البعثة المذكورة، لمدة عام كامل، أي حتى 30 أبريل 2018.
ودعا القرار كلاً من المملكة المغربية والبوليساريو إلى "ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتقيد التام بتلك الاتفاقات".
بدوره علق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على القرار بأنه "نجاح دبلوماسي للقضية الصحراوية وسيسمح بعودة المفاوضات إلى مسارها الصحيح".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم، على هامش لقاء مع مراقبين دوليين يزورون البلاد بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس القادم.
وتابع في القول "العملية السياسية (المفاوضات) ستستأنف بروح جديدة وفي إطار ديناميكية جديدة والأمر يتعلق بالشروع في مفاوضات جديدة مباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".
وفي وقت سابق اليوم، رحبت المغرب، بقرار مجلس الأمن، وأكدت التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي، الذي اقترحته في 2007، وفق بيان صادر عن خارجيتها.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني به، وضمها من قبل الرباط ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991؛ عندما تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تصر "البوليساريو" على إجراء استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتحديد مصيره وهو مشروع تدعمه الجزائر التي تستقبل عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين على أراضيها.