قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عام 2017 /2018، سيشهد خفضًا جديدًا في الدعم على البترول والكهرباء، في التوقيت الذي تجده الحكومة مناسبًا لاتخاذ مثل هذا القرار، وأشار الجارحي إلى أن الخفض لا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الجارحي في مداخلته ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، أن الحكومة وضعت خطة منذ 2014 لخفض الدعم على البترول والكهرباء ولها علاقة بضمان سلامة الموازنة العامة المصرية وسلامة قطاعات البترول والكهرباء.
ورفض «الجارحي» الربط بين قرارات خفض الدعم التي تتخذها الحكومة المصرية وبين قرارات صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن تلك الخطوات خطوات إصلاحية قد يتفق فيها معنا الصندوق.
تستضيف القاهرة غدًا الأحد، بعثة صندوق النقد الدولي والتى تستمر زيارتها حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح الاقتصادي رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الأمر الذى سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
كما أوضح الجارحي، أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة واهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم (2017/2018)، والتي سبق احالتها لمجلس النواب.