أفادت وزارة المالية، أنه تم حسم سعر الدولار الجمركي، والذي سيُعلن عنه غدًا، على مستوى منافذ وموانئ مصلحة الجمارك المصرية، وكذلك النقد الأجنبي جمركيا.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أن الوزارة ستجتمع مع الدكتور مجدي عبد العزيز وعمرو الجارحي وزير المالية بعد قدومه من واشنطن على هامش اجتماعات الربيع وعمرو المنير نائب الوزير لشئون المصالح الإيرادية.
وسيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي على مدار شهر قادم عند سعر 16 جنيها كما حدث خلال الشهر الجاري.
وكانت وزارة المالية ثبتت سعر الدولار الجمركي علي مدار الشهر الجاري لـ16 جنيها.
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وفي تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، قال علي شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن تذبذب سعر الدولار الجمركي في الفترة الحالية يمثل خطورة على السلع المستوردة من الخارج وسيمنع حدوث استقرار في أسعارها فكان من الأولى تثبيت السعر وليس رفعه عن مستوى مقتربة من سعر الصرف داخل البنوك.
وأضاف «شكرى» أن سعر الدولار الجمركي يتحكم بشكل كبير في أسعار السلع خاصة في كثرة وجودها أو نقصانها،" قائلا:" المواطن علشان يحس بنزول في أسعار السلع كان لا بد من تثيب سعر الدولار الجمركي لمدة لا تقل عن 3 أشهر علي اﻷقل".
وأكد أن تذبذب سعر الدولار الجمركي يحدث ارتباكا في أسعار السلع، فالبضائع المستوردة تحتاج إلي4 أشهر للقدوم للسوق المحلي فبعد ارتفاع الدولار الجمركي فكيف سيقوم المستورد بحساب تكلفة الاستيرادية هل على أساس سعر وقت التعاقد أم وقت وصول البضائع؟.