تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد في مصر أول مراجعة لاتفاقية القرض البالغ 12 مليار دولار، مع توقعات بأن يدور النقاش الرئيسي عن أفضل السبل لتقليص التضخم، بحسب شبكة بلومبرج.
وتجري بعثة صندوق النقد الدولي محادثات مع وزارة المالية ومسؤولي البنك المركزي أثناء الزيارة المقرر انتهاؤها في 11 مايو.
الزيارة تأتي في أعقاب ملاحظات من مسؤولي صندوق النقد الدولي بشأن حاجة صناع السياسة في مصر إلى منح أولوية لأزمة التضخم.
جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط قال إن "سعر الفائدة" هي "الأداة الصحيحة" لترويض التضخم، لكنه لاحقا اعتبر ذلك خيارا بين مجموعة من الأدوات.
تعليقات أزعور أججت توقعات مفادها أن صندوق النقد الدولي سوف يوصي بضرورة رفع مصر أسعار الفائدة مجددا بعد أن تجاوز التضخم مستوى 30 % في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
ورأى اقتصاديون أن الوتيرة البطيئة التي بات عليهاارتفاع الأسعار تمثل علامة أن التضخم ربما وصل إلى ذروته.
وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" التي يقع مقرها بلندن في 10 أبريل إنه ليس من المرجح أن يقدم البنك المركزي على اتخاذ خطوات بتشديد السياسة النقدية.
قرار البنك المركزي بالتخلي عن ضوابط العملة في 3 نوفمبر ساعد على إبرام الاتفاق مع صندوق النقد على قرض 12 مليار دولار، والذي اعتبره المسؤولون خطوة رئيسية لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
وفي نفس يوم تعويم الجنيه، اتخذ البنك المركزي قرارا بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 14.75 %.
ومن المقرر أن تلتقي لجنة سياسة صندوق النقد الدولي في 18 مايو.
ونقلت بلومبرج عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إنه يتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي الذي يقع مقره بنيويورك عن الدفعة الثانية من القرض بحلول يونيو المقبل.
رابط النص الأصلي