حرب ضروس يخوضها عصام خليل في مواجهة نجيب ساويرس ومجلس أمناء المصريين الأحرار في نزاع ظهر للعلن يوم 30 ديسمبر الماضي خلال المؤتمر العام للحزب، حيث سحب الطرفان الحزب إلى ساحات القضاء، بدعاوى قضائية مختلفة أقامتها جبهة ساويرس للطعن في شرعية خليل وجبهته.
وفي 30 ديسمبر الماضي عقد عصام خليل رئيس الحزب الحالي بحضور نواب المصريين الأحرار في البرلمان مؤتمرا عاما للحزب أعلنوا خلاله حل مجلس الأمناء وتغيير لائحة الحزب الداخلية رغم عدم موافقة المجلس عليها وفقا لنص اللائحة القديمة لعام 2015.
انهالت الدعاوى القضائية على عصام خليل بعضها يطالب ببطلان إجراءات المؤتمر العام والقرارات الناتجة عنه لكن تم الحكم في بعضها بعدم الاختصاص واستمر خليل في طريقه حتى أجرى انتخابات الحزب على مناصب الرئيس و 50 من مناصب الهيئة العليا ليقدم أنصار ساويرس دعاوى أخرى تطالب بعدم اعتماد نتيجة تلك الانتخابات.
وفي 26 أبريل الجاري أعلنت جبهة عصام خليل أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية رفضت الدعوى رقم 408 لسنة 2017 التي أقامها خمسة من جبهة ساويرس، وكانت تطالب بوقف أعمال المؤتمر العام للحزب، المنعقد في 24 مارس والذي تم خلاله إجراء الانتخابات الداخلية.
وتم تأجيل دعوى قضائية أخرى أقامها ساويرس أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين للحكم، طالب فيها بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب عصام خليل، وحملت الدعوى رقم 532 لسنة 2017 مستعجل القاهرة بعابدين واختصمت رئيس الحزب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب وطالبته بممارسة دوره القانوني تجاه انتهاكات خليل.
ومن جهته قال بلال حبش عضو المكتب السياسي والهيئة العليا للمصريين الأحرار –جبهة عصام خليل- إن القضاء أنصفهم أكثر من مرة من خلال رفض بعض الدعاوى القضائية المقامة ضدهم من جبهة نجيب ساويرس.
وأضاف حبش لـ "مصر العربية" أن هناك بعض الدعاوى القضائية الأخرى التي قضت فيها محاكم الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص، لافتا إلى أن موقفهم سليم والإجراءات التي تم اتخاذها منذ حل مجلس الأمناء تسير وفقا للائحة ولا يوجد أي تجاوز فيها.
وأكد عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار أن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضدهم تضمنت طعونا على صحة إجراءات الجمعية العمومية الأخيرة التي أجرى الحزب خلالها انتخاباته الداخلية.
ونوه إلى أن الأمر كله يقع في يد لجنة شؤون الأحزاب السياسية لأن لديها كافة الأوراق التي تثبت مختلف الإجراءات السابقة التي تمت داخل المصريين الأحرار.
وفي المقابل، أوضح المستشار راجي سليمان وكيل مؤسسي حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الأمناء المنحل أن المجلس لم يحرك حتى الآن أية دعاوى قضائية ضد عصام خليل وأتباعه وكل ما قام به لمواجهة التعديات التي يرتكبها بحق الحزب متعلق بمخاطبة لجنة شؤون الأحزاب.
وأشار سليمان لـ "مصر العربية" إلى أن الدعاوى السابقة تم رفعها بشكل فردي من جانب أعضاء جبهة نجيب ساويرس والأعضاء السابقين الذين تركوا الحزب بسبب سياسة عصام خليل.
وأكد وكيل مؤسسي المصريين الأحرار أن الأمر برمته والفيصل فيه متعلق بقرار لجنة الأحزاب السياسية، وحال صدر الحكم لصالح جبهة عصام خليل سيقدمون طعنا أمام محكمة القضاء الإداري.
وتابع: خاطبنا اللجنة أكثر من مرة لمعرفة الوقت الذي سيعلنون فيه قرارهم بشأن أزمة المصريين الأحرار لكن الردود جاءت غريبة وبها نوع من المماطلة ففي كل مرة يخبروننا بأنه سيتم مناقشة الأمر خلال اجتماع اللجنة المقبل مع العلم أن حزب الدستور واجه مشكلة مماثلة وأعلنت فيها لجنة الأحزاب السياسية قرارها خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي الوقت الذي انتهت جبهة عصام خليل من انتخاباتها الداخلية، دعت جبهة مجلس الأمناء إلى إجراء انتخابات على نفس المناصب وسوف تتم عملية التصويت في تلك الانتخابات يوم 5 مايو المقبل ليصبح "المصريين الأحرار" حزب واحد برئيسين.