أعلنت "كمبا با"، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، الأحد، أن الحكومة أطلقت مشروعين لمحاربة "العمل القسري"، و"عمالة الأطفال".
وقالت الوزيرة في كلمة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم العمال العالمي"، بثها التلفزيون الحكومي إن الحكومة أطلقت مشروعًا لمحاربة العمل القسري، "سيمكن من القضاء على كافة الممارسات المصنفة عملًا جبريًا، لا سيما الناجمة عن آثار الاسترقاق".
وأضافت أن الحكومة أطلقت مشروعًا آخر لمحاربة عمالة الأطفال موجه إلى "تحصين الأجيال الناشئة من المخاطر الناجمة عن هذه الآفة المقيتة من آفات التخلف".
وأشارت الوزيرة إلى إقرار الحكومة لعدة قوانين تشريعية، وتنظيمية غايتها تحسين الظروف المعيشية للعمال من جهة والموظفين، والوكلاء العقدويين من جهة أخرى، "وذلك لصيانة مصالحهم المادية، والمعنوية وتمكينهم من المشاركة في تنمية البلد".
ونوهت إلى أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الأخيرة (لم تحدد الفترة بالضبط)، خلق الآلاف من فرص العمل بمنح نسبة مئوية خاصة بالأشخاص المعاقين في مسابقات اكتتاب موظفي الدولة.
وأوضحت أن الوزارة تتابع تسوية أوضاع العمال غير الدائمين، وأعدت لهم إطارًا تنظيميًا، هو الآن في طور المصادقة عليه.
ولفتت إلى أنها تتابع المفاوضات الاجتماعية بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين وممثلي الإدارات العمومية.
وأعربت عن أملها في أن "تمكن هذه المفاوضات، المرجو انتهاؤها خلال هذه السنة (2017) من تحديث التشريعات الاجتماعية من خلال اقتراحات جديدة لمراجعة مدونة الشغل (قوانين تنظيم علاقات العمل)، ونظام الضمان الاجتماعي".
واعتبرت أن أساس عمل حكومة الوزير الأول (رئيس الوزراء) يحيى ولد حدمين، هو النهوض بالعدالة الاجتماعية و توطيدها.
وأضافت: "لأجل ذلك فقد سعينا هذه السنة إلى توطيد التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية المكلفة بمسائل العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية".
وأشارت إلى أن الحكومة أنجزت عام 2016 ثلاث اتفاقيات عربية ذات أولوية، تتعلق بمحاربة عمل الأطفال، وتفتيش الشغل (جهاز لضمان حقوق العمال)، والفروع الدنيا للضمان الاجتماعي.
ويوم العمال العالمي، هو احتفال سنوي يقام في عدة دول احتفاءً بالعمال، في الأول من مايو، وعطلة رسمية في أغلب دول العالم.