في ظل الاحتفال بعيد العمال، اليوم الاثنين، وبالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم صندوق طوارئ العمال بـ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، جاء العيد هذا العام ليجد مئات العاملين بمحافظة المنيا ممن كانوا يعملون بشركة حليج الأقطان، لا يجدون الطعام بعد توقف مراتباتهم منذ 6 سنوات، على حد تعبيرهم.
ورغم صدور حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة ملكية الشركة إلى الدولة، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن ، فالعمال مازالوا مشردون بعد خصخصة الشركة عام 1997.
" الدولة باعت الغالي بالرخيص ودمّرت الشركة بالخصخصة تحت عنوان التطوير"، بهذه الكلمات بدأ، رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النيل لحليج الأقطان بالمنيا، "خيرى مرزوق"، حديثه عن تحويل حليج الأقطان من قلعة صناعية إلى مبانٍ أشبه بالخرابات تسكنها الكلاب والحيوانات الضالة.
وأكد "مرزوق" في تصريحات لـ "مصر العربية" أن المستثمرين الذين الذين حصلوا على الأراضي والتي تبلغ مساحتها 84 فدانًا بحي الإخصاص شمال مدينة المنيا، بمبلغ مائتي وخمسين مليون جنيه، تعمدوا تطفيش العمال وإجبارهم على المعاش المبكر.
وأوضح "رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النيل لحليج الأقطان" أن القيمة التى تم بيع أصول الشركة بها لا تمثل القيمة الفعلية، موضحًا أن القيمة الفعلية لأصول الشركة يتعدى الـ 4 مليارات جنيه.
وأشار "مرزوق" ، إلى أن صدور قرار من مجلس الوزراء عام 2013 برئاسة المهندس حازم الببلاوي، باستلام الشركة، وإصدار محكمة القضاء الإداري حكمًا نهائيًا ينص على رد المصانع للدولة مطهرة مما وقع عليها من تصرفات ولكن هذا لم يحدث.
" بقالى 6 سنين مشفتش قبض من الشركة".. بهذه الكلمات اشتكى، أحمد إسماعيل أحد عمال من تدهور أوضاع الشركة بعد خصخصتها في التسيعنيات ، موضحا أن حال الشركة الآن أصبح شيئًا لا يستوعبه عقل في ظل تدهور أوضاعها واستمرار مسلسل التدهور .
وأكد "إسماعيل" أن الشركة الآن تحاول إجبار العمال المتبقين في الشركة على المعاش المبكر، مشيرًا إلى أن كل العمال المتبقين في الشركة حاليا يتطلعون لعودة الشركة لسابق عهدها حتى يعم الخير على الجميع .
بينما قال "محمد مهدي" أحد العاملين بالشركة: عيد العمال جاء علينا هذا العام ونحن لا نجد ما نشتري به الطعام في ظل استمرار مسلسل تدهور الشركة، وحالتنا تزداد سوءا يوما بعد الآخر.
وأكد أن الشركة أوقفت رواتب العديد من العمال منذ عام تقريبا ، رغم إن المرتبها لا تزيد عن الـ 560 جنيهًا.
من جانبه، قال محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، إن تشغيل الشركة مرة أخرى، بعد صدور حكم ردها للدولة مرة أخرى، تحتاج إلى قرار سيادي، في ظل وجود احتمالات مواجهة صعوبات قانونية في تنفيذ الحكم.
ويصل عدد عمال فرع الشركة بالمنيا إلى6 آلاف عامل ، يعملون داخل 7 مصانع هي "المحلج، الزيوت، التكرير، العلف، الصفيح، المسلى الصناعى, الأوكسجين"، بطاقة إنتاجية للمصانع تصل إلي20% من إنتاج الجمهورية، من السلع التموينية والأعلاف.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور حازم الببلاوى، أصدر قراراً برقم 1326 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 نص على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا في سبتمبر 2016، بخصوص تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام نهائية وباته بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية بأوضاع تلك الشركات.
وتأسست شركة النيل لحليج الأقطان الأقطان1939 بموجب القرار الوزاري رقم 1106، وأصبحت أكبر قلعة صناعية، وتضم 13 فرعًا، وحقق فرع المنيا في آخر عام له قبل بيعه بأبخس الأثمان، ربحًا يقدر بـ 37 مليون جنيه، إضافةً إلى 42 مليون جنيه ودائع بالبنوك.