قال النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة حقوق الإنسان إنه يعد مشروع قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك" من أجل تقديمه للبرلمان.
وأضاف الكومي لـ "مصر العربية" أن فلسفة القانون لن تتعلق بتوقيع عقوبات على رواد مواقع التواصل بقدر ما ستكون متعلقة بإيضاح الطريقة الصحيحة لاستخدام تلك المواقع.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون سيتضمن تدريس مادة خاصة بكيفية التعامل مع فيس بوك وغيره كنوع من أنواع المواجهة الوقائية قبل الوصول إلى ارتكاب الجريمة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى أنه وفقا لدراسة أجرتها مؤخرا إحدى وسائل الإعلام العربية بلغت نسب الطلاق بسبب مواقع التواصل الاجتماعي إلى 20% من إجمالي نسب الطلاق.
ولفت النائب محمد الكومي إلى أن هذه المادة ستشتمل على دراسات مستفيضة حول عدد الساعات الأمثل التي نقضيها على مواقع التواصل وكيفية استخدامها بشكل مناسب.
وتابع: هذا القانون سيشكل قوة ضاربة بجانب قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية الذي يناقشه المجلس ويمكنهما الحد بشكل كبير جدا من الاستخدامات المغلوطة لمواقع التواصل الاجتماعي.