أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسم صادر على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، وذلك بعد موافقة الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات على التصدير وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (453) لسنة 2015 الخاص بتصدير الجلود الكرست.
وقد نص القرار الذي يعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية، على أن تكون قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها على النحو التالى .. 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7،5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف ضبط ايقاع هذا القطاع انتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وكذا تصديره للأسواق الخارجية ، لافتا الى انه تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل فى مجالس ادارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.