جددت الاشتباكات اللفظية بين علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار وعماد جاد عضو الحزب المستقيل مطالب الحزب الليبرالي في إسقاط عضوية الأخير بجانب نادية هنري من مجلس النواب بسبب تغيير الصفة الحزبية وفقًا لما نص عليه الدستور في شروط إسقاط عضوية النواب.
وخلال مناقشة قانون الرياضة الخميس الماضي انفعل عماد جاد على علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان مقاطعًا حديثه: "بتتكلموا في إيه الكراسي فاضية.. هتضيعونا"، ليعلن على إثرها الحزب تجديد مطالبه بإسقاط العضوية عن نائبين له تقدم بها منذ 10 أشهر لمجلس النواب.
صراع عابد وجاد
الصراع الحقيقي بين عماد جاد وعلاء عابد بدأ بشكل شخصي نوعًا ما وفقا لأحد المصادر المقربة من الطرفين حيث أشعلته زوجة "عابد" بسمة وهبي خلال البرنامج الذي كانت تقدمه على قنوات "تن" المملوكة لعماد جاد، فبعد الأزمة المالية التي تعرضت لها القناة والتي ساعده فيها ساويرس قررت إدارة القناة تحويل برنامج بسمة وهبي من برنامج مباشر إلى مسجل ومن هذه النقطة دب الخلاف.
ومن خلف كواليس الشاشة الإعلامية دخل الصراع مرحلة جديدة داخل الحزب وفقًا لحديث المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، حيث انزعج عماد جاد بشدة من تولي علاء عابد رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب وأبلغ عصام خليل رئيس الحزب بذلك، ثم تصاعدت الأزمة حينما رفض الحزب طلب جاد بدعمه في الترشح لمنصب وكالة مجلس النواب، فيما قرّر دعم اللواء حاتم باشات على هذا المنصب، فأبلغ جاد قيادات الحزب أنه سيستقيل نهائيًا إذا لم يتراجع عن موقفه من دعم باشات.
وسط عناد الطرفين رشح الحزب "باشات" لوكالة البرلمان وترشح أيضًا عماد جاد بالمخالفة لقرار المصريين الأحرار معلنًا استقالته بشكل نهائي يوم 10 يناير 2016 ما استدعى من الحزب عقد اجتماع لبحث أمر التصويت على إسقاط عضويته من البرلمان، كما قبل الحزب استقالة جاد بتاريخ 1 فبراير 2016.
فصل نادية هنري
في 19 نوفمبر 2016 أعلن عصام خليل فصل «نادية هنري ومي محمود» من عضويته بسبب مخالفتهما لوائح الحزب، وكانت نادية هنري أمينة للمرأة فيما مضى غير أنها قدمت استقالة مسببة منها مع الاحتفاظ بعضويتها في المصريين الأحرار كما هي.
مصدر أوضح لـ "مصر العربية" أن الأزمة الثانية والرئيسية بين الحزب ونادية هنري، تمثلت في اعتراضها على قرارات الحزب فيما يخص عددا من القضايا الهامة خلال الفترة المقبلة، حتى أصبحت نادية بمثابة مصدر إزعاج للمصريين الأحرار، وكانت أزمة تعرية سيدة الكرم أبرز محطات الخلاف، حيث إن مواقف الحزب حول الكثير من القضايا اتسمت بالموالاة للحكومة والنظام السياسي.
نقطة أخرى أثارها المصدر، تتعلق بمناقشات الموازنة العامة للدولة التي أقرها البرلمان حيث رفض الحزب استدعاء نادية هنري لمناقشة الموازنة المقدمة من الحكومة رغم أنها الوحيدة بجانب النائب هاني نجيب، مثلاً المصريين الأحرار بلجنة الخطة والموازنة داخل البرلمان، وقام الحزب بمناقشة الموازنة مع هاني نجيب وتم استبعاد نادية هنري.
وقالت نادية هنري إنها لم تستقيل من عضوية المصريين الأحرار كما يدعي الحزب الذي فصلها بشكل غير موضوعي وبدون تحقيق معها.
وأضافت هنري لـ "مصر العربية" أنها حركت دعوى قضائية ضد المصريين الأحرار بسبب فصلها تعسفيًا دون اتباع القواعد المنصوص عليها في لائحة الحزب
وأكدت عضو مجلس النواب أنها تقدمت فقط باستقالتها من أمانة المرأة مرفقة في الاستقالة أسبابها وحتى الآن لم تتلق ردًا من المصريين الأحرار بشأن الاستقالة، نافية صحة أي حديث حول استقالتها من الحزب بشكل كلي.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنها طلبت تأجيل التحقيق معها مرة واحدة فقط لسفرها إلى الخارج والذي كان خلال النصف الأول من أكتوبر وما حدث أن الحزب أبلغها خلال تواجدها في الولايات المتحدة يوم 1 أكتوبر بمثولها للتحقيق 3 أكتوبر ولذلك لم تتمكن من الحضور وراسلت الحزب بشتى الطرق للاعتذار عن عدم الحضور على أن يتم تحديد موعد آخر عقب عودتها من الخارج لكن دون جدوى.
الإعلامي نصر القفاص الأمين العام الجديد للمصريين الأحرار قال إنّ اسقاط العضوية عن عماد جاد أمر لا شك فيه حيث أنه غير بإرادته صفته الحزبية بعدم استقالته من الحزب.
وتنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
وأوضح القفاص لـ "مصر العربية" أنه تم استدعاء نادية هنري للتحقيق لكنها لم تمثل له وأرسلت محامي بطلب التأجيل لمخالفة لائحة الحزب.
وأكد الأمين العام للمصريين الأحرار أنها زادت في مخاصمة الحزب ونوابه في البرلمان من خلال انضمامها لتكتل 25-30، وأوقفت التواصل نهائيا مع نواب المصريين الأحرار ومكتبه داخل البرلمان ما جعلهم لا يحتملون السكوت أكثر من ذلك.
واختتم حديثه قائلا: الحزب أمهل عماد جاد ونادية هنري مهلة 10 أشهر منذ أن قدم طلب إسقاط العضوية للبرلمان لكن آن الأوان ليتم تحريك هذا الطلب.