استنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، التي انتقد فيها الإجراءات الأمنية في مصر، واعتبرتها «تبريرا غير مقبولًا للتطرف والعنف».
ونشرت «الخارجية» بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، جاء فيه:
استنكر المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التصريحات المؤسفة التي ادلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بشأن مصر اليوم، الأول من مايو 2017 ، والتي اعتبر فيها ان الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف، وأشار المتحدث باسم الخارجية، الى ان اطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب اشخاص يفترض فيهم ادراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد امراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن ألأعذار لإنتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات علي السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات او ديانات معينة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، ان اصدار المفوض السامى لحقوق الانسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه فى حالة إنعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان فى اي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزي وهدف إصدارها.
وأضاف ابو زيد، بأنه في الوقت الذى ينبرى فيه المفوض السامى في اطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات انفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على ايدى التنظيمات الارهابية، او تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض علي العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، او انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الي تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع في مصر. فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، ووفقا لقواعد ومحددات وقيود نص عليها الدستور، وفِي حالة استثنائية تمر بها البلاد من عمليات ارهابية تستهدف ضرب نسيج المجتمع، في الوقت الذي لم نر فيه المفوض السامي ينتقد دولا اخري في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة. كما أنه لا توجد حملة على منتسبي المجتمع المدنى فى مصر، حيث ان قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل وواضح بين السلطات فى مصر.
وقال الأمير الأردني زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الاثنين، إن «الإجراءات الأمنية في مصر في أعقاب تفجير الكنيستين بداية الشهر الماضي، "تُسهل التطرف في السجون».
وجاءت تصريحات «الحسين» في مؤتمر صحفي في جنيف، وأضاف: «في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».
وتابع الأمير زيد: «لكن حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كل ذلك نعتقد أنه يسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني المتمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر»، ورأى المفوض السامي للأمم المتحدة أن ذلك «ليس وسيلة لمحاربة الإرهاب».
وشدد «الحسين» على أنه «لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن ليس على حساب حقوق الإنسان. فإن المعاهدات الدولية اعتمدت لسبب محدد».
وكان تفجيران استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، في مطلع أبريل الماضي، أسفرا عن مقتل نحو 43 شخصًا وإصابة 120 آخرين.