قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي في إعدامه؛ إثر إدانته باغتصاب طفلة رضيعة، المعروفة إعلاميًّا بـ"طفلة البامبرز".
وقال مصدر قضائي، لـ"الأناضول"، مفضِّلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع وسائل الإعلام، إنَّ محكمة الجنايات أحالت أوراق عامل "35 عامًا" إلى مفتي الجمهورية، وحدَّدت جلسة اليوم التالي من دور انعقاد شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ووفق مصدر قانوني، فإنَّ دور انعقاد المحكمة سيبدأ يوم 3 يونيو المقبل.
وحسب القانون، فإنَّ رأي مفتي الجمهورية في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميًّا للمحكمة.
وفي مارس الماضي، شهدت إحدى مدن محافظة الدقهلية واقعة اغتصاب عامل "35 عامًا" لطفلة رضيعة ذات العام وثمانية أشهر، تدعى "جنى"، حيث تبيَّن أنَّ المتهم كان يراقبها أثناء لهوها وتعدَّى عليها جنسيًّا، وفرَّ هاربًا بعدما تركها تنزف، وفق بيان أمني صادر وقتها.
وقال طارق العوضي محامي الضحية: "الحكم رادع.. المحكمة استعملت أشد عقوبة في اتهام الخطف المقترن بالاغتصاب".
وأخدت واقعة اغتصاب الرضيعة، اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وقالت دار الإفتاء عقب الواقعة إنَّ "اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة كالإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد".
ولقَّب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الضحية بـ"طفلة البامبرز"، في إشارة لحداثة عمرها، مطالبين بإعدام المتهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ذلك الفعل، الذي وصف بـ"البشع والإجرامي".
ووفق القانون، تصل عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه إلى السجن المؤبد "25 عامًا"، بينما يعاقب الجاني بالإعدام شنقاً إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.