قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها حريصه على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضافت نصر خلال مشاركتها بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، واعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والافصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وتابعت: "يعمل القانون علي تقديم حوافز للمحافظات الأكثر احتياجًا لتحسين معيشة المواطن المصري، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استهل الجلسة، بالتأكيد على أهمية قانون الاستثمار والذى ينتظره الكثير من المستثمرين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أخذ وقتًا كبيرًا في مناقشته سواء في مجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وعقب ذلك، عرض النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة المشترك مع عدد من اللجان النوعية بعد موافقتها على القانون، معربًا عن تطلعه لموافقة الجلسة العامة على القانون كما صدر من اللجنة.
وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الأغلبية البرلمانية في المجلس، خلال الجلسة عن موافقة الائتلاف على القانون.