انتهى مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتألف من 92 مادة بخلاف مواد الإصدار العشرة، مع تأجيل مناقشة 4 مواد وإعادتها إلى اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع لمزيد من الدراسة، وذلك بناء على طلب من الحكومة.
ووافق المجلس على طلب الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتأجيل مناقشة المادة 11 من مشروع القانون الخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا بالخصم من الضرائب المستحقة على هذه المشروعات، وذلك لمزيد من الدراسة مع اللجنة المختصة.
وتنص المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزا استثماريا بنسبة 70% خصما من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية، و50% خصما من التكاليف الاستثمارية للمناطق الاستثمارية التي تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن نطاق المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، ونسبة 30% لباقي أنحاء الجمهورية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والإستراتيجية والمشروعات السياحية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية وصناعة المضادات الحيوية والأدوية والجلود والصناعات الهندسية والمعدنية.
كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة المادة 12 من مشروع القانون لارتباطها بالمادة 11 التي قرر المجلس تأجيل مناقشتها لمزيد من الدراسة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها المجلس على مواد المشروع إضافة فقرة لنص المادة الثامنة الخاصة بالحق في استخدام العاملين الأجانب بنسب محددة، حيث كان النص الأصلي ينص على أنه يحق للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 20% وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتمت إضافة فقرة تعطي المزيد من المرونة لزيادة هذه النسبة في مشروعات محددة، وهي: ويجوز في بعض المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط تدريب العمالة الوطنية.
ووافق المجلس كذلك على إعادة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها بناء على طلب الحكومة التي أكدت أهميتها البالغة للاستثمار واعتراضها على حذف اللجنة لهذه المادة من مشروع القانون.
وتنص المادة على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
ووافق المجلس على تأجيل مناقشة المادة 31 الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الحرة بناء على طلب الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لإجراء المزيد من التشاور بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية حول الفقرة الأخيرة التي أضافتها اللجنة المشتركة –التي نظرت مشروع القانون- وتجيز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء.