بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ترتيبات القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل المقررة 25 مايو المقبل.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري التقى اليوم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في مدينة عنتيبي بأوغندا، "وسلمه رسالة من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات".
وأوضح البيان أن "الشق الرئيسي من اللقاء هدف إلى التشاور حول الإعداد الجيد والترتيبات لعقد قمة دول حوض النيل التي دعا لعقدها الرئيس الأوغندي، وذلك في إطار رئاسة أوغندا للمجلس الوزاري لدول مبادرة حوض النيل".
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا.
وأكدت الخارجية المصرية على "اهتمام مصر بنجاح القمة المرتقبة، وحرصها على تقريب وجهات النظر والمواقف بين دول المبادرة، والعمل على إطلاق البرامج والمشروعات التي تخدم كافة الدول، وأهمية مراعاة مبدأي المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف في هذا الصدد".
واتفق الجانبان على "أهمية الإعداد الجيد للقمة من خلال اجتماع مشترك لوزراء خارجية ومياه دول حوض النيل، وذلك لضمان تحقيق النجاح والنتائج المرجوة من القمة"، وفق البيان.
كما بحث اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية خاصة الوضع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة والتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.
من جانبه، رحب الرئيس الأوغندي بوزير الخارجية المصري، مؤكداً على "التواصل الدائم والتشاور مع الرئيس المصري في كافة القضايا محل الاهتمام المشترك"، وفق البيان.
وأعرب عن تطلعه لزيارة مصر، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من السيسي عبر وزير الخارجية سامح شكري، الذي بدأ زيارة لأوغندا أمس الإثنين تنتهي اليوم.
وفي فبراير 1999، وقعت دول حوض النيل مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل.
إلا أنه في ديسمبر الماضي، اجتمع السيسي في القاهرة مع وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كلا من السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، وبوروندي، مؤكدا "اهتمام القاهرة بالتوصل إلى حل توافقي بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".
وحددت أوغندا ٢٥ مايو المقبل، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلاميا بـ"اتفاق عنتيبى".
وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل".
والدول التي صادقت برلمانتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، كينيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا.