استدعت لجنة لشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لترأس اجتماعها بحضور المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، ووزير المالية عمرو الجارحي، وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، وذلك لمناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار.
وبدوره قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان للمستثمرين بقانون الاستثمار.
وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصاية اليوم الاربعاء لمناقشة المواد الخلافية بقانون الاستثمار أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.
ولفت الجارحي، أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، قائلا: "هناك توازنا بين الحوافز المنصوص عليها فى القانون والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية".